الجمعة، 08 آب، 2025
في بيان شديد اللهجة، ندد خبراء أمميون بتصعيد "إسرائيل" لـ "حملة الإبادة" ضد الفلسطينيين في غزة. وأكد الخبراء أن "إسرائيل" تستخدم التجويع سلاحًا وحشيًا في الحرب، وهي جريمة يعاقب عليها القانون
الدولي. كما طالبوا المجتمع الدولي بإنهاء "تواطئه" مع هذه الجرائم.
أزمة إنسانية متعمدة
أشار البيان إلى أن ربع سكان غزة، أي أكثر من
500 ألف شخص، يواجهون المجاعة، في حين يعاني الباقون من مستويات جوع طارئة. وحذر
الخبراء من أن 320 ألف طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد. وأوضحوا
أن هذه الجرائم تقع في ظل ظروف تسبب "التدمير الجسدي للشعب الفلسطيني"،
وهو ما يندرج تحت تعريف الإبادة الجماعية.
وانتقد الخبراء أيضًا الإجراءات الإسرائيلية
التي أدت إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات،
مشيرين إلى أن 70% من هذه الوفيات حدثت في مواقع تديرها مؤسسة "غزة
الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة و"إسرائيل".
تحذير من التهجير القسري
أكد الخبراء أن أوامر التهجير الإسرائيلية
أجبرت السكان الناجين على التكدس في 12% فقط من مساحة القطاع، مما يفاقم الأزمة
الإنسانية. ووصفوا المقترحات الإسرائيلية بإنشاء "مدينة إنسانية" على
الحدود المصرية بأنها محاولة لإنشاء "معسكر اعتقال" بهدف تهجير
الفلسطينيين قسراً من وطنهم.
وفي ختام بيانهم، وجه الخبراء انتقادات حادة
للمجتمع الدولي، متهمين الدول بالاستمرار في دعم "إسرائيل" بالسلاح، مما يمكنها من
مواصلة "الإبادة الجماعية". كما حذروا من أن التقاعس الدولي قد يؤدي إلى
"نهاية وجود الحياة الفلسطينية في غزة".