خبراء يدعون
"أونروا" لترشيد نفقاتها وتخفيض سلم الرواتب العالية
الخميس، 21 كانون الثاني، 2016
جدد خبراء اقتصاديون
تأكيدهم على ضرورة اتخاذ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"
خطوات جادة وملموسة لمعالجة أزماتها المالية المتكررة، وذلك من خلال ترشيد حجم الإنفاق،
وتخفيض سلم رواتب موظفيها العالية، وتقديم مشاريع ذات جدوى.
وعلى الرغم من
إقرارهم بتأثير المتغيرات المحيطة على عمل "أونروا" وعدم إيفاء المتعهدين
بالتزاماتهم المالية تجاهها، إلا أنهم يخشون أن تكون النداءات التي تطلقها الوكالة
بين فترة وأخرى "مفتعلة" الهدف منها سياسي لـ"توطين اللاجئين الفلسطينيين"
في الدول التي يعيشون فيها.
وقد أطلقت
"أونروا"، السبت الماضي، مناشدتين طارئتين بمبلغ 817 مليون دولار من أجل
سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن الظروف في تلك المناطق لا تزال تعاني من آثار
"لا هوادة فيها جراء النزاع والاحتلال والحصار".
ضغوط متزايدة
وقال د. نائل موسى
أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية: إن الوكالة تواجه ضغطًا إزاء تنامي حاجة اللاجئين
للخدمات التي تقدمها وما يقابل ذلك من نقص في المساعدات الدولية لها.
وأضاف لصحيفة
"فلسطين": "إن عدم التزام بعض الدول في دفع المستحقات مالية المترتبة
عليها للأونروا، وفي ظل زيادة حجم الإنفاق تجاه اللاجئين، أضحت الأونروا تواجه ضغطًا
يدفع بها إلى إطلاق نداءات وتحذيرات من عدم مقدرتها على تقديم ما يطلب منها في ظل المتغيرات
الراهنة".
ورغم إقرار موسى
بأزمة الوكالة المالية استنادًا للمسببات التي ذكر جزء منها إلا أنه لا يستبعد أن تكون
الأزمة والنداءات التي تطلق بين الفينة والأخرى مفتعلة لتمرير مخطط سياسي يعارض حق
العودة.
وعبر عن خشيته
من أن يكون وراء هذه النداءات خطة دولية مدروسة تهدف إلى إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين
في المناطق التي يعيشون فيها الآن.
وأضاف موسى:
"قد تحاك بين (إسرائيل) ودول عربية وغربية خطط وتوقع اتفاقيات وتدفع أموال للدول
المستضيفة لإخراج الفلسطيني من دائرة اللجوء".
ولفت إلى أن ارتفاع
سلم الرواتب التي تعطيها الوكالة لموظفيها الأجانب يعد جزءا من أزمتها المالية وقال:
"عادة عندما تسجل الوكالة مثلًا 100 شخص للعمل في مشروع ما تضيف إليهم اثنين أو
ثلاثة أجانب وهؤلاء تكون رواتبهم مرتفعة جدًا".
وأضاف أن الكثير
من المشاريع التي تنفذها الوكالة لا تتماشى مع الاحتياجات الحقيقية للاجئين لأنها نابعة
من أفكار خارجية وحال فشلها إهدار للأموال.
وتأسست الأونروا
كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة، عام 1949، وتم تفويضها بتقديم
المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها.
وتقتضي مهمتها
تقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا
من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم
والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض
الصغير.
ترشيد النفقات
ولمواجهة الأزمات
المالية التي تلاحق الوكالة الأممية، أكد د.معين رجب أستاذ الاقتصاد بغزة، أن على الأونروا
أن ترشد نفقاتها لتخطي أزماتها المالية في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة.
وأشار رجب إلى
أنه في ظل تزايد النفقات العامة للأونروا سنويًا، وعدم زيادة الموارد، فإنه ليس أمام
الأونروا إلا اتخاذ عدة وسائل منها تقليل نفقاتها الباهظة.
وأضاف رجب لصحيفة
"فلسطين": "هناك بعض الجوانب السلبية تؤثر على الوضع المالي للوكالة
منها قصور في الأداء، حجم النفقات الباهظة المبالغ فيها، لذلك نتطلع إلى تفهم الدول
المساعدة لموقف الأونروا بشكل صحيح، وأن تقف بجانبها من أجل النجاح في المهام الخاصة
بها، لأننا يجب أن نستشعر أن التأخير في تقديم أي خدمات له آثار سلبية، يكون اللاجئون
هم المتضررون في هذه الحالة".
المصدر: صحيفة فلسطين