خبير: "أوسلو" سبب أزمة الضفة والسلطة عززتها بسلوكها

رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام

أكد خبير اقتصادي فلسطيني أن تعديل أو إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين سلطة رام الله والكيان الصهيوني "لن ينهي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة وأن الحل للأزمة الاقتصادية يجب أن يكون بتعديل الاتفاق الأصلي وهو اتفاق أوسلو".

وقال نصر عبد الكريم أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت برام الله، في تصريحات لوكالة قدس برس، "إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة مرتبطة بشكل مباشر بسياسات الاحتلال، بالإضافة إلى تأثير موجة الغلاء العالمي على اقتصاد السلطة الضعيف، حيث إن ارتفاع الأسعار المتماثل ما بين الضفة والكيان الإسرائيلي متشابه، في حين أن دخل الإسرائيلي يتضاعف خمسة مرات عن دخل الفلسطيني الذي لا يستطيع مواجهة الأزمة".

واعتبر أن الإدارة الاقتصادية لحكومة رام الله والسلطة "عززت الأزمة الاقتصادية بعدم توظيف الموارد المتاحة وتشجيعها للسلوك الاستهلاكي للفلسطيني من قبيل إخفاء معالم الأزمة وسوء تقدير وانتهاج خيارات اقتصادية خاطئة".

وشدد الخبير الاقتصادي على أن حل الأزمة الاقتصادية لا يمكن أن يتم بوجود الاحتلال، وأن المطلوب احتواء للأزمة وتوزيع الأعباء على كافة الأطراف والتخفيف عن حدتها وتجنيب الفئات الفقيرة والموظفين من تبعات هذه الأزمة بأن يتحمل كبار الموظفين والقطاع الخاص جزء من هذه الأزمة".

وأوضح عبد الكريم أن اتفاقية باريس الاقتصادية تعتبر ملحق لاتفاق سياسي بين الجانبين الصهيوني والفلسطيني، وأن اتفاق باريس رغم الثغرات التي يحتويها وخدمته لمرحلة انتقالية معينة، إلا أن الخلل الأكبر في التزام الاحتلال بتطبيق هذا الاتفاق الذي قوضه الاحتلال ما بعد عام 2000.

ولفت النظر إلى أن المنهج الذي تتبعه السلطة "لم يساعد بالتخفيف من الأزمة وإنما ترحيلها وتأجيلها، فالبرغم من ظهور عوارض للمشكلة منذ وقت طويل، إلا أن الأمور تفجرت هذه المرة وبرز ذلك من خلال الاحتجاجات في الشارع الفلسطيني تعبيرًا عن سخط المواطن الذي لم يعد لديه خيارات وفقد معظم مدخراته وأصبح مدينًا للبنوك بسبب أسلوب الحكومي الاستهلاكي المطمئن".

وعارض الخبير الاقتصادي تطبيق نظام "السوق الحر"، الذي اعتبره غير مناسب للحالة الفلسطينية، التي قال إنها "تحتاج إلى نظام اقتصادي دفاعي ومنهج اقتصادي اجتماعي لتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة الاحتلال".