خبير: القانون
الدولي لا يسمح لأي دولة بتبادل أراض قبل استقلالها
اعتبر صلاح الخواجا الخبير
في شؤون الاستيطان والجدار بالضفة المحتلة، قبول الجامعة العربية مبدأ تبادل أراضٍ
بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين بمنزلة خرق للقانون الدولي، وقال "لا يجوز الحديث
عن تبادل أراضٍ قبل الحديث عن السيادة وإقامة الدولة".
وأكد الخواجا في حديث لـوكالة
"قدس برس"، اليوم الأربعاء (1-5)، إن القانون الدولي لا يسمح لأي دولة بأن
تقوم بعملية تبادل أراضٍ قبل عملية التحرير وإقامة الدولة المستقلة.
وأوضح أن مبدأ "تبادل
الأراضي" بمنزلة تنازل عربي جديد للولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف: "كان
علينا كعرب وفلسطينيين أن نتمسك بالمبادرة العربية التي قدّمت وتم الإجماع عليها من
الأطراف العربية في بيروت". على حد وصفه.
وتابع: "مع كل أسف
لم يتم تحريك أي جهد عربي ورسمي للضغط على "إسرائيل" أو من يدعمها في استمرار
سياسة القتل والإبادة للشعب الفلسطيني".
ورأى الخواجا أن عملية
تقديم تنازلات مبكرة بهذه الطريقة تعطي شرعية للاحتلال لاستمرار الاستيطان في مناطق
الضفة الغربية والقدس.
وكان وزير الخارجية الأمريكي
جون كيري قد رحّب بـ "التغير" الذي أدخلته الجامعة العربية أمس على مبادرتها
للسلام في الشرق الأوسط التي أعلنتها عام 2002 وقبولها مبدأ تبادل أراضٍ بين
"إسرائيل" والفلسطينيين.
واعتبر كيري في لقاء مع
الصحافيين القرار العربي بأنه "خطوة كبيرة جدًّا إلى الأمام"، موضحًا أنه
"بخلاف المقترح الأصلي الذي لم يشر إلا إلى خطوط 1967 فقط لا غير، قالت (الدول
العربية) أمس إنها مستعدة للقبول بحدود 1967 مع تعديلات تترجم اتفاقا ثنائيا على تبادل
أراض".
المركز الفلسطيني
للإعلام، 2/5/2013