متابعة – لاجئ نت|| الجمعة، 19 كانون الأول، 2025

حذّر مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، من تداعيات قرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي حظر تزويد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، واصفًا الخطوة بأنها تصعيد غير مسبوق يهدف إلى خنق الوكالة وشلّ قدرتها على أداء مهامها الإنسانية والقانونية.

وقال هويدي إن القرار يشكّل انتقالًا واضحًا من التحريض السياسي والإعلامي إلى العقاب التشريعي المنظّم، في إطار استراتيجية إسرائيلية تستهدف تجفيف مصادر بقاء الأونروا، تمهيدًا لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة من الوعي السياسي والقانوني الدولي، مؤكدًا أن استهداف مقار الوكالة وخدماتها الأساسية يمثّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة.

وأضاف أن منع تزويد الأونروا بالمياه والكهرباء لا يمكن النظر إليه إلا بوصفه شكلًا من أشكال العقاب الجماعي، يكشف عن نية مبيّتة لدفع الوكالة قسرًا إلى التوقف عن العمل، في وقت يعيش فيه اللاجئون الفلسطينيون واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخهم، في ظل الحصار والتجويع وتدمير البنى التحتية وغياب أبسط مقومات الحياة.

وأشار هويدي إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة من سياسات التهجير القسري، التي تنتهجها حكومة الاحتلال بدعم سياسي وعسكري أميركي، بهدف كسر صمود الفلسطينيين ودفعهم إلى الهجرة، معتبرًا أن استهداف الأونروا هو استهداف مباشر لملايين اللاجئين وحقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والإغاثة والحياة الكريمة.

وأكد أن الأونروا تُستهدف اليوم لأنها ما زالت تمثّل شاهدًا أمميًا حيًا على جريمة الاقتلاع المستمرة منذ نكبة عام 1948، ولأنها رفضت الانخراط في مخططات التهجير والإبادة، ولم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه اللاجئين رغم الضغوط الهائلة التي تتعرض لها.

ودعا هويدي المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وعدم الاكتفاء ببيانات القلق والاستنكار، محذرًا من أن الصمت الدولي بات غطاءً سياسيًا يشجّع الاحتلال على المضي في سياساته العدوانية. وطالب بتحرك عاجل يضمن حماية منشآت الأونروا وموظفيها، واستمرار تمويلها دون شروط سياسية.

وختم بالتأكيد على أن استمرار الأونروا في أداء رسالتها لم يعد مسألة إغاثية فحسب، بل تحوّل إلى معركة دفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان وحق العودة، في مواجهة سياسات الاحتلال القائمة على الحصار والتجويع والتهجير.