أصدرت دائرة شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية حماس, اليوم الخميس (29-11) بياناً صحفياً بالتزامن مع الذكرى الـ (65) لذكرى قرار تقسيم فلسطين عام 1947.

وجاء في البيان بأن قرار التقسيم هو مؤامرة غربية وتواطؤ دولي خارج إطار القانون الدولي وخارج ميثاق الأمم المتحدة, ذلك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية وتدويل القدس فيما عُرف بقرار رقم 181 الصادر في 29/11/1947م.

وذكر البيان بأن الدول العربية وممثلي فلسطين وكل الشعب الفلسطيني رفض هذا القرار، الذي بدأت به نكبة فلسطين, كما وناضل الشعب الفلسطيني بكل قواه وتياراته وفصائله ضد هذا القرار، متمسكين بحقهم الطبيعي بكامل الأرض الفلسطينية.

وأشار البيان بأن هذه الذكرى تتزامن مع خطوة منظمة التحرير الفلسطينية تقدمها بطلب رسمي إلى ذات الجمعية التي أقرت تقسيم فلسطين، تطلب منها الاعتراف بدولة فلسطين على 22% فقط من فلسطين، أي حوالي نصف ما منحها قرار التقسيم الإجرامي. وتعترف بدولة إسرائيل اليهودية على بقية فلسطين وإلى الأبد.

وأكد البيان على رفض قرار التقسيم بكل مضامينه ونتائجه, وعلى عدم الاعتراف بإسرائيل كدولة صاحبة حق في أي جزء من فلسطين, فيما أشار -البيان- إلى أن طلب العضوية لا يوفر أي ضمانات لحق اللاجئين في العودة، ويجعلهم مجرد قضية خلافية سيتم لاحقاً التفاوض على حلها بما يكفل أمن إسرائيل وسلامتها.

من جانب آخر اصدرت دائرة اللاجئين تقريراً مصوراً عن قرار التقسيم, يسلط الضوء بشكل أكبر على القرار وتبعاته, واصفاً إياه بأنه البوابة الكبرى لنكبة فلسطين, بحيث تمتد جذور هذا القرار الى وعد بلفور الذي تضمن إقامة وطن مزعوم لليهود في فلسطين وبالتالي تكون أرضاً لشعبين وكذلك يعود القرار إلى تقرير لجنة بيل البريطانية بعد ثورة عام 1936م في فلسطين, والتي أوصت بتقسيم فلسطين إلى ثلاث مناطق رئيسية.

وجاء في التقرير بأن قرار تقسيم فلسطين قد تضمن إعطاء اليهود حوالي 56% من ارض فلسطين, التي لم يكونوا يستوطنوا إلا على 7% فقط, وهم يمثلون ثلث السكان. هذا ولقي القرار رضاً واسعاً لدى حكومة بريطانيا التي سعت عبر التقسيم الى التخلص من الاثار الكارثية لسياسة الوطن القومي اليهودي, الذي نص عليه في وعد بلفور.

لمشاهدة التقرير على الرابط التالي:

http://www.youtube.com/watch?v=XNqTOHv7qWI