الأربعاء، 20 تموز، 2011

أكد مشاركون من كافة الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية, والمؤسسات الحقوقية والقانونية والمجلس التشريعي في ورشة عمل عقدتها دائرة شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية – حماس يوم أمس الثلاثاء, بعنوان "آليات الرقابة على أداء الأونروا" في فندق الكومودور في غزة, أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" تستغل حاجة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة تمرير سياساتها الجديدة, داعين إلى رفض رقابة كاملة على عمل الأونروا.

جاء ذلك في ظل الخطوات والإجراءات التي قامت بها الأونروا مؤخراً من تغيير اسمها المعتمد، وتقليص خدمات الطوارئ، وصرخاتها المتكررة بعجز ميزانيتها, ومقترحات عملية لتوفير رقابة على أداء الأونروا.

تناولت ورشة العمل عدة محاور أبرزها: دور اللجنة المشرفة على الأونروا في مناطق عملياتها الخمس في الرقابة عليها، ودور الحكومات المضيفة للاجئين في الرقابة على الأونروا، ودور اللجان الشعبية في متابعة أداء الأونروا.

أكد د. عصام عدوان رئيس دائرة شؤون اللاجئين –حماس , أن الأونروا أقدمت على العديد من الإجراءات وال منها تغيير وكالة الغوث لاسمها, ورحلة الطلبة إلى معرض الهولوكوست في مبنى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية, وقضية وضع صور لرموز تاريخية صهيونية على بطاقة التاريخ لنادي اللغة الانجليزية في مخيمات الترفيه للأونروا مثل صورة موشي ديان وعلم الكيان الصهيوني, ونقد التمييز بين الذكور والإناث في الميراث لمادة حقوق الإنسان التي تدرسها وكالة الغوث في مدارسها.

وفيما أكد وزير الصحة الفلسطيني, ورئيس اللجنة الحكومية للتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" الدكتور باسم نعيم، على أن الوكالة أصبحت تعتبر نفسها بديلاً عن الشعب الفلسطيني, وليس وكيلاً عنه, موضحاً أن السبب يرجع إلى أن الفلسطينيين لم يطوروا من آليات مراقبة أداءها.

وأشار إلى أن "الأونروا" عملت على مدار الستة عقود السابقة في المناطق الخمسة للاجئين الفلسطينيين "لبنان, سوريا, الأردن, غزة, والضفة" بناءً على الوصف الوظيفي لها الذي تم تكليفها به من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة, موضحاً أن عملها على أرض الواقع لم يكن عليه مراقبة عربية فاعلة, وكانت المراقبة مقتصرة على الجمعية العامة.

وأضاف نعيم:"لا أحد ينكر دور "الأونروا" خلال السنوات السابقة التي وقفت فيها بجانب الفلسطينيين, لكن عدم وجود تنسيقٍ جعل الوكالة رهينة السياسات الدولة", مؤكدًا على ضرورة العمل من أجل إجبار المجتمع الدولي على عدم تجاوز قضية اللاجئين, وتطوير آلياتٍ حكوميةٍ وشعبيةٍ وفصائليةٍ لمراقبة عمل الوكالة.

من جهته طالب ممثل اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة معين أبو عوكل الوكالة بإرجاع اسمها القديم وهو "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا" وبخطٍ عريضٍ, موضحًا أن ذلك يطمئن اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد على أن هناك تقصير وسحب للانجازات من ناحية الوكالة إضافة إلى تراجع الخدمات, داعيًا الجميع للوقوف في وجه سياسات الوكالة التقليصية والتي تؤثر سلباً على اللاجئين الفلسطينيين.

وسرد بعض التقليصات التي قامت بها مثل "تقليص الخدمات على كافة المستويات, منع موظفيها من أي نشاط سياسي أو اجتماعي, فرض جوائز عالية لكل الطلبة المتفوقين في مادة حقوق الإنسان التي لا يوجد عليها رقابة من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

وأكد على أن التحولات في عمل الوكالة لم تجد وقفة قوية, مما جعل الوكالة تهرب من استحقاقات غوث وتشغيل اللاجئين التي من أجلها تأسست, داعيًا الشعب الفلسطيني ومؤسساته وقيادته أن توحد جهودها وأن تطرح الخلافات جانباً من أجل الوقوف في وجه سياسات الأونروا.

وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة أن تبقى الوكالة تقدم خدماتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين حسب قرار 194,إنشاء قائمة عار لموظفي الوكالة الذين يحاولون إنهاء دور الوكالة والتلاعب بحقوق اللاجئين, وعمل لجنة رقابية على أداء الأونروا تضم جهات حكومية وفصائلية واللجان الشعبية والمهتمين ووضع خطة إستراتيجية والتحرك العالمي لكشف العناصر الفلسطينية للتصدي لعمل الوكالة, وتفعيل دور الجامعة العربية في تصويب سياسة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والرقابة عليها, وتنظيم احتجاجات شعبية في المخيمات ضد منهج سياسات الأونروا, ورفض أي تعاملات رسمية مع الوكالة حتى يتم إعادة اسمها القديم.

وتقدمت دائرة شؤون اللاجئين – حماس باقتراح تأسيس (الهيئة الشعبية لمتابعة أداء الأونروا) والتي تضم الفصائل واللجان الشعبية والأكاديميين والمختصين, واتفق الحضور على عقد ورشة خاصة لبلورة هذا المقترح في غضون أسبوع.

المصدر: دائرة شؤون اللاجئين لحركة حماس - غزة