رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام

كشفت دراسة حديثة أن أجهزة الأمن التابعة لسلطة رام الله تتلقى قرابة ثلث الميزانية العامة للسلطة، وذلك لحماية أمن الاحتلال والمستوطنين ومنع انتفاضة ثالثة وملاحقة عناصر حركة "حماس" في مدن وقرى الضفة الغربية.

فقد أظهرت نتائج دراسة حديثة صادرة عن معهد الدراسات والبحوث الاقتصادية "ماس" أن نصيب الأجهزة الأمنية من "وقائي" ومخابرات وشرطة واستخبارات و"أمن وطني" من الناتج المحلي الفلسطيني للعام 2011، بلغ 31 في المائة.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أعدها الباحث أحمد قباجة حصول قطاع الصحة على نسبة 11 في المائة، في حين كان نصيب قطاع التربية والتعليم على نسبة 19.4 في المائة، بينما حصل قطاع الخدمات الاجتماعية على نصيب الأسد من الناتج المحلي بنسبة وصلت إلى 43 في المائة، حيث بلغ صافي إيرادات السلطة خلال العام 2011 أكثر من 8.5 مليار شيقل.

وفي بيانات عرضها الموقع الالكتروني لوزارة المالية لموازنة عام 2011، أوضحت الدراسة التي استندت إليها أن إجمالي النفقات على الأمن والنظام العام بلغت حوالي 3.088 مليار شيقل حتى شهر تشرين الأول من العام نفسه، وكان للرواتب الشهرية النصيب الأكبر بمبلغ تجاوز 2.373 مليار شيقل.

في المقابل، يبلغ عدد منتسبي الأجهزة الأمنية، حسب الموسوعة الحرة ويكيبيديا، نحو 78 ألفاً في الضفة الغربية، وأكثر من 30 ألفاً في قطاع غزة الذين ينتمون إلى السلطة الفلسطينية التابعة لعباس.

بدوره يرى البروفسور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، أن المشكلة تكمن في التنسيق الأمني التي تلتزم به السلطة، في الوقت الذي يستبيح فيه جيش الاحتلال الضفة، وأنه لا داعي أصلا لوجود أجهزة أمنية لا تقدر على حماية شعبها؛ بل وتلاحق المقاومة؟!.