دعوة لتوثيق أضرار جدار الفصل في القدس ومحيطها
الجمعة، 10 تموز، 2015
دعت اللجنة الوطنية لسجل أضرار جدار الفصل الإسرائيلي اليوم
الخميس، المواطنين في قرى شمال وغرب القدس المحتلة إلى المشاركة الفعالة في الاجتماع
الوطني والشعبي الواسع المقرر في 29 الجاري لبدء تسجيل الاضرار الفردية والعامة التي
يسببها الجدار وتوثيقها.
وحث تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس
اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في رام الله، الأمم المتحدة إلى التحرك لوضع حد
لتحدي حكومة الاحتلال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والفتوى الصادرة عن محكمة
العدل بشأن الجدار والتوسع الاستيطاني.
ونبه خالد إلى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية منح الضوء
الأخضر لوزارة الجيش للشروع في بناء الجدار في "الكريمزان" في بيت جالا
"ما يعطي مؤشرات ودلائل على مدى الاستخفاف الإسرائيلي ومحاكمها بالقانون الدولي
وبمحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية دولية".
وقال خالد إن قرار المحكمة الإسرائيلية "دليل كاف يجب
أن يدفع الأمين العام للأمم المتحدة دون تردد إلى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى محكمة
العدل الدولية بشأن الجدار وإحالة ملف الجدار باعتباره أحد أخطر مراحل لمشروع الاستيطاني
التهويدي الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية".
من ناحيته، قال نائب محافظ القدس عبد الله صيام إن المدينة
المقدسة ما زالت تعيش في ظل الاعتداءات المتواصلة والمختلفة نتيجة ممارسات الاحتلال،
وآلاف المواطنين أصبحوا يعيشون في معازل مغلقة تصعب تنقلهم من منطقة إلى أخرى جراء
الجدار.
وأشار صيام إلى أن هناك انتشارا واسعا للحرائق بمحاذاة الجدار
ما أدى إلى التهام عشرات الدونمات، في ظل منع الاحتلال لطواقم الدفاع المدني من الوصول
لإخماد النيران، منبها إلى أن الجدار تسبب بآثار نفسية واجتماعية مدمرة.
وتحدّث عضو المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار
مهيب عواد حول المعطيات التي تم التوصل إليها من خلال تسجيل الأضرار في ثماني محافظات
في الضفة، لافتا إلى أن عدد المطالبات بلغ لغاية اللحظة نحو 48 ألف مطالبة، تتنوع ما
بين مطالبات فردية وأضرار عامة، وصلت لمكتب اللجنة في العاصمة النمساوية فيينا.
وأوضح عواد أنه زار أكثر من 200 تجمع تنوعت أضرارهم ما بين
تجارية، وزراعية، وتعليمية وصحية والسكن وصعوبة الوصول إلى الخدمات، مناشدا المواطنين
الذين لحق بهم الضرر نتيجة الجدار عدم الاستهانة بموضوع تسجيلها.
وتلا عضو المكتب التنفيذي للجنة علي عامر بيانا صحفيا أكد
خلاله أهمية تنفيذ فتوى محكمة العدل العليا بكل أبعادها وتفاصيلها، داعيا الأمين العام
إلى دفع الاحتلال لوقف انتهاكات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني ووقف العمل بالجدار.
وأكدت اللجنة على الأهمية الكبرى لتنفيذ فتوى محكمة العدل
الدولية بكل ابعادها وأهدافها، داعية الأمم المتحدة لتحمل المسؤولية وفقا لما جاء في
الفتوى نفسها، ودفع الكيان لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني وقف
العمل بالجدار وهدم ما أنجزته منه إضافة إلى جبر الضرر الذي لحق بالشعب الفلسطيني بفعل
هذه الانتهاكات.
وتصادف اليوم الذكرى الحادية عشرة لفتوى محكمة العدل الدولية
في لاهاي ضد جدار الضم والتوسع التي صدرت في التاسع من يوليو عام 2004 وأكدت على عدم
شرعية الجدار وطالبت (إسرائيل) بالتوقف عن بناءه وإزالة الأجزاء التي تم بناؤها وجبر
الضرر عن الخسائر التي ألحقها بالشعب الفلسطيني.
المصدر: وكالة صفا