«رايتس ووتش» تنتقد منع دخول «الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش قرار الاردن بعدم السماح للاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية والمصرية والعراقية اضافة الى من لا يحملون أية وثائق من دخول الاردن جراء النزاع الدائر في سورية في تقريرها السنوي الذي اطلقته امس في عمان.

واكدت ان قرار الحكومة يخالف القانون الدولي الانساني الذي يسمح بشكل انساني للفارين من النزاعات بدخول اراضي الدولة من اجل الحماية خصوصا فئة الاطفال والرجال كبار السن والنساء.

وكان المجلس الاعلى للسياسات وهو اعلى مرجعية سياسية في الاردن قرر عدم ادخال او تكفيل الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية الى الاردن خشية من الوطن البديل وسياسة التهجير للفلسطينيين واعتبارهم لاجئين تقع مسؤوليتهم على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الانروا". وكانت جهات حقوقية محلية ودولية ناشدت الاردن بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين حملة الوثائق السورية والمصرية والعراقية النازحين من سورية بما تمليه القوانين والأعراف الدولية، أسوةً بتعاملها مع اللاجئين السوريين، الذين تجمعهم الظروف والدوافع للهرب من سورية، ومنحهم الحقوق الواجبة لهم بموجب قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، لا سيّما حقهم في الحياة، وحرية التنقّل، والتعليم. وتتباين التقديرات الرسمية الاردنية والمنظمات الدولية حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية الذين وصلوا إلى الأردن، حيث تقدّر بأحد عشر ألف لاجئ. يقطن منهم 173 لاجئا في مجمّع سايبر سيتي في الرمثا.

وتطالب المنظمة الدولية بمعاملة الفلسطينيين حملة الوثائق السورية وغيرهم معاملة اللاجئين السوريين التي تتسم بالمعاملة الحسنة والالتزام بقواعد حقوق الإنسان، وتوفر لهم خدمات الصحة والتربية والاقامة واستخدام البنى التحتية كافة، نتيجة معاناتهم من النزاع الجاري في سورية. ويعرض قرار المنع تلك الشريحة للترحيل في حال تم اكتشافهم، الامر الذي دعاهم إلى اللجوء لتزوير وثائق تظهر أنهم سوريون من أجل الدخول إلى الأردن.