سرقات الاحتلال
تطال الحجارة والأتربة في سلفيت
الجمعة، 01 أيار، 2015
لا زالت محافظة سلفيت تقع
تحت طائلة نهب المستوطنين الصهاينة لمقدراتها، وثروتها الطبيعية ويستنزفونها جهارا
نهاراً دون رادع.
فأتربتها وحجارتها تسرق
في وضح النهار، ليجري تكسيرها ومن ثم استخدامها في بناء المصانع الضخمة وتعبيد الطرق
الالتفافية للمستوطنات المحيطة وبناء الجدران الاستنادية لها.
وليس من الصعب ملاحظة ذلك،
فيكفيك أن تسير بين قرى وبلدات محافظة سلفيت، لترى أكوام الحجارة والأتربة الضخمة تحيط بالمستوطنات الأربع
والعشرين التي تطوق وتخنق المحافظة وقراها.
فالمستوطنون يجمّعون الحجارة
والأتربة ويفرزونها حسب حاجاتهم الاستيطانية، ومن ثم يصادرونها بحماية قوات الجيش التي
تراقب وتمنع المواطنين من الاقتراب منهم.
المواطن موسى قصول سكرتير
بلدية بلدة كفر الديك، يراقب في كل يوم عملية نهب أرضه ومعظم أراضي البلدة قرب مستوطنة
"ليشم"، ويعتبر ذلك نهباً وسطواً كبيراً على المصادر الطبيعية من الحجارة
والأتربة والذي يستخدم في دعم نهب آخر للأرض وهو الاستيطان، وفق تعبيره.
وقال قصول إن جرافات الاحتلال
تجمّع الحجارة والصخور والأتربة في المنطقة الغربية من مستوطنة "ليشم"، ومن ثم يجري تكسير الحجارة
في كسارات متنقلة لاستخدامها في مصانع الباطون أو في عمليات بناء الشقق الاستيطانية
أو لتعبيد الطرق التابعة للمستوطنات؛ والأتربة يجري أيضا تجميعها لصالح المستوطنة لاحقا.
وأكد ان ما يجري يعتبر تغييراً
لمعالم محافظة سلفيت المشهورة بالزيتون وبجمال الطبيعة.
أما المواطن محمود حسن من
سلفيت فيؤكد أن مستوطني مستوطنة "اريئيل" سرقوا أتربة وبكميات كبيرة من واد
عبد الرحمن خلف الجدار شمال سلفيت ووضعوها في حدائق المستوطنين، واستخدموا بعضها في
زراعة الأشجار حول الطرق الاستيطانية.
وبحسب مصادر من مكتب محافظة
سلفيت فإن الأراضي التي يجري سرقة حجارتها وأتربتها جرى مصادرتها قبل عدة سنوات، وتقع
في المنطقة المصنفة "C".
الباحث الميداني خالد معالي
قال إن المستوطنين يسطون على الحجارة ويكسرون الصخور في كسارات متنقلة أو ثابتة، أقيمت
في مناطق مصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو،
وهي أراض تخضع لسيادة إدارية وأمنية صهيونية.
ويرى معالي أن سرقة الشركات
الخاصة الصهيونية للأتربة والحجر الفلسطيني من الأراضي المحتلة، لاستخدامها في بناء
المستوطنات، أو بيعها في داخل الأراضي المحتلة عام 1948؛ أمر يحرّمه ويجرّمه القانون
الدولي.
وأشار معالي إلى المادة
"55" من البروتوكول الملحق لاتفاقية لاهاي الرابعة، والتي تنص على أنه يمنع
على القوى المحتلة المساس بالموارد الطبيعية الخاصة أو نقل ملكيتها، كما تنص على أنه
لا يسمح لدولة الاحتلال الحصول على أي مكسب نتيجة استغلال الموارد الطبيعة التابعة
للدولة الخاضعة للاحتلال.
بدورها قالت منظمة
"يش دين" (هناك قانون) "الإسرائيلية"، المدافعة عن حقوق الإنسان،
في بيان لها، إن معظم الحجارة في الضفة الغربية إما تنقل إلى دولة الاحتلال، أو تستخدم
في بناء المستوطنات، وهو ما لا يجيزه القانون الدولي.
واعتبرت المنظمة هذا النوع
من النشاط انتهاكاً لقوانين الاحتلال وحقوق الإنسان، بل إنه في بعض الحالات عملية سلب،
وفق قولها.
ورغم كل ما يتم الحديث عنه
من قوانين دولية نافذة إلا أن دولة الاحتلال لا تزال تمارس عربدتها وسياساتها الاستيطانية
الظالمة بحق الفلسطينيين وأرضهم مستخدمة قوة احتلالها الغاشمة ضد أصحاب الأرض المدنيين.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام