الإثنين، 11 تشرين الأول، 2021

رحب مركز صدى سوشال، بالبيان الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان، والذي تناول الانتهاكات التي تمارسها شركة فيسبوك عبر منصاتها المختلفة ضد المحتوى الفلسطيني.

وعدَّ المركز أن البيان الصادر عن هيومان رايتس ووتش، يشكل بداية إيجابية على مسار اهتمام المؤسسات الحقوقية الدولية بقضايا الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في الحيز ،وانتهاكات الحقوق الرقمية عموما.

كما أكد المركز أن الانتهاكات الممارسة من فيسبوك وانستغرام ضد المحتوى الفلسطيني على وجه الخصوص، تتجاوز بكثير ما تناوله التقرير، وأنه وثق وسجل 550 حالة انتهاك ارتبط معظمها بانحياز ممنهج ضد المحتوى الفلسطيني، ومحاولة لمنع تناول الانتهاكات وجرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وأضاف المركز أن المعلومات المتداولة حول قبول فيسبوك 90% من الطلبات الموجهة له من السلطات والجهات الإسرائيلية بشأن المحتوى الفلسطيني، تستحق التحقيق فيها بجدية أكبر، كونها ترتبط بالوجه الأكثر خطورة لانتهاكات فيسبوك ضد المحتوى الفلسطيني، وكونها عملية شطب للمعلومات والحقائق حول الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وأشار المركز أن سياسات فيسبوك خلال السنوات الأخيرة قد خضعت للرؤى الإسرائيلية بشأن الفلسطينيين، وتبنت معاييرها، وهو ما يضع فيسبوك في موضع الشراكة في حماية الانتهاكات الإسرائيلية، ناهيك عن كون هذا الانحياز يحمل ضمنيا موقفا عدائيا من المستخدمين الفلسطينيين وأولئك المتضامنين معهم.

وجدد المركز التذكير بدور سياسات فيسبوك في حرمان المستخدمين من حقهم في توثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها، وقيامه بإلغاء وحذف عشرات الصفحات التي تعنى بتوثيق هذه الانتهاكات والنشر حولها، أو صفحات ومجموعات تتصل بمصادرها وبالمتضررين من الانتهاكات من خلال حساباتهم على فيسبوك.

وأكد المركز أن هذا لا يمكن فصله عن محاربة فيسبوك لمساعي الفلسطينيين لحشد التضامن في وجه الانتهاكات الحقوقية المسلطة ضدهم، من خلال إلغائه لعشرات الفعاليات التي تنشأ على صفحاته لهذا الغرض.

ودعا المركز المؤسسات والأطر الحقوقية المعنية دوليًّا، للنظر بعين الخطورة لانخراط الشركات المشغلة لمواقع التواصل الاجتماعي في حماية الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال.

وطالب صدى سوشال بأوسع تحرك حقوقي لضمان وقف تواطؤ مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا تلك التابعة لشركة فيسبوك، مع الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وملاحقة هذه المواقع قانونيا على ما أوقعته من أضرار بالضحايا الذين يقع عليهم الضرر نتيجة لسياساتها المنحازة للاحتلال المعتدي على حقوقهم.