صفحة جديدة على الفيسبوك بعنوان "الحملة الشبابية ضد فساد الاونروا"
الإثنين، 18 تموز، 2011
أطلق مجموعة شباب فلسطينيين من قطاع غزة صفحة بعنوان "الحملة الشبابية ضد فساد الأونروا" وذلك تنديداً بتقليصها الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وتعبيراً منهم عن مدى سخطهم تجاه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين.
ويقول القائمون على الحملة التي وصل عدد أعضائها إلى العشرات خلال ساعات: "في الآونة الأخيرة بدأت وكالة وتشغيل اللاجئين الاونروا بالعديد من التقليصات منها تقليص أعداد المساعدات، والمشكلة الكبرى الفساد الفادح داخل مبني الاونروا وأي وظيفة يعلن عنها تكون محسومة لأشخاص".
وتحمل المشاركات في الصفحة صيغة العتب على الوكالة، ويقول أحد الأعضاء ساخراً: "بدك تتوظف بالوكالة أو تاخد بطالة لازم يكون شعارك بالمقابلة: هاي عمو بابا بسلم عليك، بعد المقابلة: باي عمو، بترد لبابا كيف قدمت بالمقابلة، هيك بتنجح طبعا ولو كان ترتيبك الأخير بالمقابلة وما بتفهم شي، مع احترامي للجميع".
واستند آخر لنص خاص بالأونروا حيث قال: "توفر الأونروا المساعدة والحماية وكسب التأييد لحوالي 4،8 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لديها في منطقة الشرق الأوسط، وتشتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والمساندة المجتمعية والتمويل الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاعات المسلحة"، متسائلاً: "أين هي حقوقي من تعريف الاونروا كلاجئ؟".
ودعا أحد أعضاء الصفحة لعمل مسيرات مطالبة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وقال: "عم بفكر أعمل مسيرة ضد الفساد اللي بصير بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا، كلنا بنعرف بالفساد اللي بصير جواها وكلنا بنعرف بالوظائف المحسومة اللي بتنزل"، ووافقه آخر قائلاً: "لازم نحدد تاريخ ويوم معين لعمل مظاهرات سلمية على مقر الاونروا ونوصل صوتنا وشعاراتنا، يا بناخذ حقوقنا.. يا بترحلوا من أرضنا".
بدوره، اعتبر المكتب الحركي للعمال أن تقليص خدمات الأونروا يثقل كاهل العمال، مبيناً أن هذه السياسة التقليصية تحمل مدلولاً سياسيًا ينسجم مع الضغوط التي تواجهها القيادة السياسية لعدم التوجه للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل، بهدف الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967 والعضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
وتوجه المكتب الحركي للشعب الفلسطيني وللعمال ولكافة النقابات والمؤسسات للاستعداد لمواجهة هذه السياسات إذا ما استمرت سياسة التقليصات في أي من مجالات بالخدمات التي تقدمها الوكالة، والالتفاف حول اللجان الشعبية للاجئين ببرامجها المعدة لمواجه هذه السياسة.
المصدر: القدس