الثلاثاء، 17 كانون الثاني، 2012

بيان العائلة

وجهت عائلة المهندس جعفر أحمد دغلس (27 عاماً) مناشدة إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، طالبت خلالها بالتدخل للإفراج عن ابنها المعتقل في دولة الإمارات، منذ 29/12/2011.

وتوجه رب العائلة أحمد دغلس إلى مختلف الشخصيات الإعتبارية، والمؤسسات المعنية بحقوق المواطن الفلسطيني بالقيام بما هو ممكن للعمل على الإفراج عن ابنه، والتواصل مع الجهات المختصة في دولة الإمارات للإطلاع على وضعه الصحي، خاصة أنه يستعد لإجراء عملية جراحية في قدمه، مما يترك وضعه الصحي في حالة صعبه.

يذكر أن المهندس دغلس، قد أتم تعليمه العالي بدرجة الشرف في إحدى جامعات الإمارات، ويعمل هناك منذ عام 2007، ولم يسجل ضده أي مخالفة للقانون، كما يشهد له بحسن السيرة والسلوك.

عتقلت أجهزة الأمن الاماراتية المواطن الفلسطيني جعفر احمد دغلس (27 عاماً) منذ التاسع والعشرين من شهر كانون ثاني/ ديسمبر الماضي، ومنعت أهله وذويه من زيارته أو السؤال عنه، دون ابلاغه أو ابلاغهم بأسباب الاعتقال، أو احالته الى أية محكمة داخل الدولة.

وتقول المعلومات المتوفرة لدى "العرب نيوز” أن المهندس دغلس كان يعمل موظفاً في احدى الشركات الاماراتية، وان أهله وذووه حاولوا مراراً الاستفسار ن سبب الاعتقال أو زيارته في السجن الا أن السلطات رفضت ذلك، ما يعني أن مصيره ما يزال مجهولاً.

ولم يصدر عن السلطات في الامارات أية تصريحات رسمية أو بيانات بخصوص حالته، كما لم يتلقَ أهله وذووه أية معلومات عنه حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وأسس ذوو دغس وأصدقاؤه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك” تحت اسم (كفى يا امارات.. كلنا جعفر دغلس)

"أصدقاء الإنسان الدولية" تحث دولة الإمارت على إطلاق سراح المهندس الفلسطيني جعفر دغلس"

وبيان الجمعية الحقوقية

حثت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والحكومة الإتحادية، على إطلاق سراح المواطن الفلسطيني جعفر دغلس، والذي قامت الأجهزة الأمنية في أبو ظبي بإعتقاله في التاسع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وقالت المنظمة أن المهندس جعفر أحمد دغلس (27 عاماً) أمضى 18 يوماً رهن الإعتقال التعسفي، وأن السلطات في أبو ظبي لم تسمح للمعتقل من تكليف محام للترافع عنه، ولم تُقدم معلومات عن أسباب إعتقاله لذويه، ولم تسمح لهم بزيارته، ويُحتجز بدون مسوغات قانونية في السجون الإماراتية.

وأكدت المجموعة الحقوقية في بيان أصدرته اليوم، أن الشهادات العديدة التي تلقتها بشأن المعاملة التعسفية للكثير من الموظفين الفلسطينيين والعرب، من قبل الأجهزة الأمنية في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2009، وكذلك عمليات الترحيل القسري لعائلات عديدة من هناك، تثير لديها قلقاً كبيراً من احتمال إتخاذ إجراءات تعسفية بحق دغلس.

وإنّ منظمة "أصدقاء الإنسان الدولية" إذ تستنكر هذا الإجراءات المنافية للقانون بحق المهندس جعفر دغلس، لتؤكد أنها تشكل إنتهاكات حادة من قبل سلطات تنفيذ القانون لالتزاماتها برعاية حقوق الإنسان والحقوق المدنية الخاصة بالوافدين من الموظفين والعمال العرب والأجانب، ولا يمكن تبريرها بأي مسوِّغات كانت. وتطالب المنظمة أجهزة تنفيذ القانون الإماراتية بالكشف عن مصير المواطن الفلسطيني وإطلاق سراحه، وتمكينه من ممارسة حياته الطبيعية ومن العودة إلى وظيفته.

يُذكر أن جعفر دغلس من بلدة برقة في محافظة نابلس بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، ويعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2008، حيث درس الماجستير في الهندسة في إحدى جامعاتها وتخرج بمرتبة الشرف،وتوظف معيداً في المعهد البترولي ومن ثم مهندساً في شركة يذكر أن المهندس دغلس أنهى دراسته من كلية الهندسة بجامعة النجاح الوطنية بنابلس، وحاصل على درجة الماجستير في الهندسة من إحدى الجامعات الإماراتية، حيث منحه تفوقه الدراسي والمهني العمل في إحدى الشركات هناك.

كما سبق وان منع الاحتلال زوجته من السفر إلى الأردن لتتمكن من السفر إلى الإمارات والعيش معه هناك.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى شبكة "فلسطين الآن" فإن دغلس كان ناشطا في الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح في نابلس، وقد تعرض للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية وأصيب في اعتداء سافر من بعض عناصرها رقد بسببها في العناية المركزة عدّة أيام، قبل أن يتمثل للشفاء ويسافر للخارج لإكمال تعليمه.

وطن للأنباء- دعت منظمة "أصدقاء الإنسان الدولية"، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والحكومة الإتحادية، الى إطلاق سراح المواطن الفلسطيني جعفر دغلس، والذي قامت الأجهزة الأمنية في أبو ظبي بإعتقاله في التاسع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وقالت المنظمة أن المهندس جعفر أحمد دغلس (27 عاماً) أمضى 18 يوماً رهن الإعتقال التعسفي، وأن السلطات في أبو ظبي لم تسمح للمعتقل من تكليف محام للترافع عنه، ولم تُقدم معلومات عن أسباب إعتقاله لذويه، ولم تسمح لهم بزيارته، ويُحتجز بدون مسوغات قانونية في السجون الإماراتية.

وأكدت بيان أصدرته اليوم، أن الشهادات العديدة التي تلقتها بشأن المعاملة التعسفية للكثير من الموظفين الفلسطينيين والعرب، من قبل الأجهزة الأمنية في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2009، وكذلك عمليات الترحيل القسري لعائلات عديدة من هناك، تثير لديها قلقاً كبيراً من احتمال إتخاذ إجراءات تعسفية بحق دغلس.

وأضاف البيان إنّ منظمة "أصدقاء الإنسان الدولية" إذ تستنكر هذا الإجراءات المنافية للقانون بحق المهندس جعفر دغلس، لتؤكد أنها تشكل إنتهاكات حادة من قبل سلطات تنفيذ القانون لالتزاماتها برعاية حقوق الإنسان والحقوق المدنية الخاصة بالوافدين من الموظفين والعمال العرب والأجانب، ولا يمكن تبريرها بأي مسوِّغات كانت. وتطالب المنظمة أجهزة تنفيذ القانون الإماراتية بالكشف عن مصير المواطن الفلسطيني وإطلاق سراحه، وتمكينه من ممارسة حياته الطبيعية ومن العودة إلى وظيفته.

يُذكر أن جعفر دغلس من بلدة برقة في محافظة نابلس بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، ويعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2008، حيث درس الماجستير في الهندسة في إحدى جامعاتها وتخرج بمرتبة الشرف، وتوظف معيداً في المعهد البترولي ومن ثم مهندساً في شركة أبو ظبي الوطنية للنفط "أدنوك، كما سبق وأن منع الاحتلال زوجته من السفر الى الأردن لتتمكن من السفر الى الإمارات والعيش معه هناك. " أبو ظبي الوطنية للنفط "أدنوك".