عاملو الوكالة يحذرون إدارتهم من التأخير في إعلان بدء العام الدراسي

الإثنين، 17 آب، 2015

حذرت رئاسة مؤتمر اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من تأخير إدارة الوكالة إعلان في موقفها حول بدء العام الدراسي، وفقا لما كان متفقا عليه، الأمر الذي يضع موظفو الوكالة وطلبتها في حيرة من أمرهم.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن العام الدراسي في غزة والضفة يبدأ اليوم، ومن المفترض أن يلتزم المفوض العام للوكالة في موعده المحدد لإعلان موقف إدارته بشأن بدء العام الدراسي.

وشدد مؤتمر العاملين على ضرورة التزام المفوض العام بأن يلتزم بالتقويم الدراسي للدول المضيفة دون أي تأخير؛ تجنباً للنتائج الكارثية المتوقعة لأي قرار تأجيل، مع ضرورة البدء بالعام الدراسي في الموعد المقرر من قبل الدول المضيفة دون أي تأخير.

وشددت رئاسة العاملين على أن المفوض لا يملك صلاحيات تأخير العام الدراسي؛ لأن عمليات "أونروا" يجب أن تستمر بتفويض من الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي أنشات الأونروا كجزء من قرار 194 الخاص بحق العودة، ومن المعلوم أن الجمعية العمومية قد أكدت القرار أكثر من 135 مرة على مدى السنين السابقة.

وحملت رئاسة المؤتمر إدارة الوكالة المسؤولية التامة عن أي تأخير للعام الدراسي، وتحميل إدارة الوكالة المسؤولية التامة عن مستقبل الطلبة في التعليم، وتدني مستوياتهم في التحصيل والإخفاق في الامتحانات الوطنية.

ودعت الدول المانحة والدول الصديقة للشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي إلى الإيفاء بالتزاماتها نحو القضية الفلسطينية، ودعم "أونروا" إلى أن يتم الوصول الى الحل الدائم وعودة اللاجئين، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وفي حال اتخاذ إدارة الوكالة قراراً بتأجيل بدء العام الدراسي، فإن الاتحادات ستلتزم بإغلاق المدارس ويبقى الطلبة ومعلموهم وذووهم في حالة اعتصام يومي أمام المدارس ورفع الرايات السوداء؛ حداداً على إغلاق المدارس مع تحميل الإدارة المسؤولية التامة عن تأخير دراستهم ومستوى تحصيلهم.

وحذرت رئاسة المؤتمر من الانعكاسات الخفية التي تؤثر سلباً في حقوق الموظفين، مثل صندوق الادخار؛ نتيجة التصريحات المتضاربة من قبل الإدارة.

وأورد في بيان له أمس أن المؤتمر ما زال على موقفه الثابت من ضرورة تراجع المفوض العام عن قراره المجحف والظالم الذي يعطيه الحق بوضع الموظفين مدة عام بدون راتب، لافتا إلى أن المؤتمر سيتخذ خطوات تصعيدية على الأرض في حال لم تتراجع الوكالة عن قراراتها بتقليص الخدمات عن اللاجئين، أو عدم إنصاف العاملين.

المصدر: السبيل