حماس تؤكد عدم وجود خلافات بشأن اتفاق المصالحة - رام الله- الدوحة - وكالات- أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الحكومة المقبلة «ستكون ملتزمة بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية والاتفاقات التي وقعتها»، وأن برنامجها السياسي سيكون مستمدا من برنامجه وشدد الرئيس عباس لدى استقباله، امس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، القنصل الايطالي العام الجديد في القدس جيم بولو كانتيني، أن المصالحة الداخلية هي مصلحة وطنية للشعب الفلسطيني يجب تحقيقها فورا.

ولفت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إلى أن إعلان الدوحة ينص على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من مستقلين وكفاءات وطنية مهمتها إعادة أعمار قطاع غزة، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

وأطلع الرئيس، القنصل الضيف، على آخر مستجدات العملية السلمية، ونتائج لقاءات عمان الاستكشافية التي وصلت إلى أفق مسدود بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية ورفضها الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية، ووقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية خاصة مدينة القدس.

بدوره، قال القنصل الايطالي إنه «سيركز خلال فترة عمله في الأرض الفلسطينية على تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، وتفعيل كافة لجان العمل المشترك». وأكد حرص بلاده على رفع مستوى التعاون المشترك مع فلسطين على كافة المستويات.

من جهتها أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عدم وجود خلافات داخلها بشأن اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع مؤخرا في الدوحة برعاية دولة قطر، مشددة على عدم صحة ما تردد من أنباء حول انشقاقات داخلها بشأن تولي الرئيس الفلسطيني رئاسة الحكومة، وقال عدد من قيادات حماس في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن ما تردد من أنباء مؤخرا حول وجود خلافات داخل الحركة بشأن اتفاق المصالحة وخاصة البند المتعلق بتولي الرئيس محمود عباس رئاسة الحكومة «لا أساس لها من الصحة» مؤكدين أن حماس أقدمت على توقيع الاتفاق إيمانا منها بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، وأن اختيار الرئيس محمود عباس تم بالتوافق بين الأخوة في حماس وفتح بعد مناقشات طويلة. وأعربت عن شكرها وتقديرها للدور الكبير الذي بذلته الدبلوماسية القطرية بقيادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر والذي نجح في تذليل العقبات التي تعترض الاتفاق، وقال الدكتور أحمد يوسف المستشار السياسي لحركة حماس إن موضوع تولي الرئيس عباس رئاسة الحكومة لن يؤثر في موضوع المصالحة، فقد كان هناك تباين في وجهات النظر لأنه من الناحية النظرية وحسب الدستور الفلسطيني يجب أن يكون هناك فصل بين السلطات، وكان هذا الاعتراض في حينه مشروعا، ولكن هذا الأمر كان له في الوقت ذاته مخرج، حيث لم نعجز عن حله ووجدنا له مخرجا قانونيا. وأوضح أن التوافق ووحدة الوطن كانا أهم من أي خلافات لإنهاء حالة الانقسام باعتبارها مصلحة وطنية أهم بكثير من أن نتوقف عند هذه النقطة الخلافية، لأننا منذ 2007 والتجاوزات للدستور كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي كل هذه الخلافات كان لابد من إيجاد مخرج لها وهو ما تم بالفعل من خلال التوافق الذي يجب أن يفهم الجميع أنه فوق القانون طالما أن كل الأطراف على الساحة الفلسطينية راضون ومتفقون فيما بينهم على ذلك. بدوره، نفي عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس وجود خلافات بين قادة حماس في الداخل والخارج بشأن اتفاق المصالحة وخاصة ما يخص البند المتعلق بتشكيل الحكومة والذي يتم بمقتضاه تولي الرئيس محمود عباس رئاستها. وقال الرشق إن البند قد أثار في البداية وقبل جلسة الاتفاق عددا من الملاحظات كونه يخالف ما ينص عليه الدستور الفلسطيني، ولكن هذا كان مجرد تباين في المواقف لم يرق إلى مرحلة يمكن تسميتها بالخلاف، وفي النهاية تم التوافق على شخص الرئيس محمود عباس لتولي رئاسة الحكومة.

المصدر: وكالات