عباس يقبل استقالة الحمد الله
ويكلّفه بتسيير الأعمال دون استعجال تكليف شخصية جديدة
ذكرت الأيام، رام الله، 24/6/2013 نقلاً عن
مراسلها عبد
الرؤوف ارناؤوط، والوكالات، أن نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أعلن
أن الرئيس محمود عباس قبل، أمس، استقالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مشيرا
لـ"الأيام" إلى أن "الرئيس كلفه بتسيير أعمال الحكومة إلى حين
تشكيل حكومة جديدة".
وجاء
القرار بعد اجتماعين عقدا بين الرئيس عباس ورئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال لم تفض
إلى اتفاق حيث تم التفاهم على إعلان قبول الاستقالة الأحد.
وأشارت
مصادر مطلعة إلى انه بموجب القانون فانه يمكن أن تستمر الحكومة الحالية لفترة 5
أسابيع يتضح خلالها ما إذا كانت حركة "حماس" على استعداد للتوجه إلى
حكومة توافق وطني طبقا لاتفاق القاهرة وإعلان الدوحة.
وذكرت
المصادر انه في الغضون، فان الرئيس عباس يبحث الخيارات ولكنه في المرحلة الحالية
لن يسارع إلى تشكيل حكومة جديدة وإنما يتفرغ للشأن السياسي في ظل الضغوط التي
تمارس دوليا للعودة إلى المفاوضات.
وقال
مسؤول كبير طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس: ان "الرئيس محمود عباس
قبل استقالة الحمد الله وكلفه بتسيير اعمال الحكومة الى حين تكليف شخصية جديدة
بمنصب رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة".
وقال
المسؤول: ان الحمد الله "كان وافق على سحب استقالته، لكنه أصرّ امس، خلال
لقائه بالرئيس على عدم وجود نواب له او تقييد صلاحياتهم، " مشيرا الى ان ذلك
ادى الى "تفجر الازمة مرة اخرى حول صلاحيات رئيس الوزراء، ما دفع الرئيس الى
قبول استقالته صباح اليوم (أمس)".
واكد
الحمد الله ان لا خلاف بينه وبين الرئيس على خلفية تقديم استقالته من رئاسة
الحكومة وبشكل مفاجئ بعد صراع على الصلاحيات مع نائبيه.
وعلمت السفير،
بيروت، 24/6/2013 من مصادر مطلعة بأن سبب استقالة الحمد الله هو التنازع على
الصلاحيات مع نائبيه محمد مصطفى وزياد أبو عمر.
وقالت
المصادر لـ«السفير» إن الحمد الله تفاجأ مؤخراً بقيام رئيس صندوق الاستثمار
الفلسطيني، وهو نائبه للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، بتوقيع اتفاقية مع البنك
الدولي باسم السلطة الفلسطينية من دون العودة إليه، حيث اعتبر ذلك تجاوزا له
ولصلاحياته.
وأشارت
المصادر إلى أن عباس غضب جداً بعد استقالة الحمد الله، وأرسل إليه وفداً ليطلب منه
العدول عنها. لكن الحمد الله طلب تحديد صلاحيات نائبيه «بشكل لا يقبل التأويل على
أن تكون مرجعيتهما الأولى رئيس الوزراء». كذلك طالب بإلغاء تفويض ممنوح لمحمد
مصطفى «بتوقيع اتفاقيات اقتصادية عن السلطة الفلسطينية مع جهات دولية، وإلغاء
الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها مع البنك الدولي».
وبينت
المصادر أنه برغم الأجواء الإيجابية بعد اجتماع الحمد الله أمس الأول مع الرئيس
عباس، إلا انه تم تأجيل خبر قبول استقالة الحمد الله حتى «لا يتم تعكير الأجواء
بخصوص برنامج عرب آيدول في حال فوز محمد عساف». وقد فاز عساف فعلاً باللقب مساء
أمس الأول.
وبحسب
الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري فإن «هذه الاستقالة تؤكد حالة المهزلة التي
وصلنا إليها، حيث نتخاصم على صلاحيات في سلطة ضعيفة واقعة تحت الاحتلال»، موضحاً
أن السلطة الفلسطينية حالياً أمام مأزق سياسي مزدوج، وهو «آلية التعاطي مع جهود
كيري من جهة، ومعرفة مصير موضوع النزاع على الصلاحيات بين الرئاسة والحكومة من جهة
ثانية».
وبالنتيجة،
وفقاً للمصري، فإن الاستقالة «أطلقت رصاصة الرحمة على النظام السياسي المنهار الذي
نعيش فيه»، وبالتالي هناك ضرورة «لإعادة النظر في كل الحالة الفلسطينية التي وصلت
إلى انهيار تام وغير مسبوق».
وأضافت
القدس العربي، 24/6/2013 من رام الله نقلاً عن مراسلها وليد عوض، أن الحمد
الله اصر على استبعاد نائبيه الدكتور محمد
مصطفى والدكتور زياد ابو عمرو، ومنحه صلاحية تعيين نائب له وفق القانون الاساسي
الفلسطيني، وذلك كأجراء اداري ، فغضب عباس وقرر قبول استقالته.
وعقد
عباس الاحد سلسلة لقاءات مع مستشاريه لبحث انعكاس استقالة الحمد الله وضرورة تشكيل
حكومة جديدة، في حين يجرى الحديث عن امكانية تكليف الدكتور محمد مصطفى النائب
الثاني لرئيس الوزراء المستقيل بتولي المنصب خلفا لحمد الله، كون استقالة الاخير
قد ساهمت في رفع ‘الفيتو الامريكي’ الذي كان على مصطفى، وفق الحديث الذي يجري في
الاروقة السياسية الفلسطينية.
وتتداول
الاوساط السياسية الفلسطينية ان جون كيري الذي التقى مصطفى برفقة عباس قبل اسابيع
في تركيا لم يكن متحمسا لذلك الرجل ليكون رئيسا للوزراء رغم انه كان مرشح عباس
الاوفر حظا، مما اضطر الاخير لاختيار الحمد الله لتشكيل الحكومة الفلسطينية الـ 15
خلفا لحكومة الدكتور سلام فياض.
وفي
حين تتكهن مصادر فلسطينية بامكانية ان يكلف عباس نائب رئيس الوزراء الدكتور محمد
مصطفى برئاسة الحكومة يجرى الحديث عن امكانية ان يقدم عباس على اختيار شخصية من
محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية لتشكيل الحكومة الجديدة حيث طرح اسم الدكتور
يحيى شاور المحاضر في جامعة القدس ليكون رئيسا للوزراء، وذلك الى جانب طرح اسم
عيسى ابو شرار رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق كأحد المرشحين لتشكيل الحكومة، وهو
كذلك من محافظة الخليل.