عطاءات لبناء 1187 وحدة استيطانية بضوء أخضر أمريكي.. ولبيد يعدّه خطأ
مزدوجاً
الناصرة
– أسعد تلحمي: حرصت إسرائيل على أن يتزامن النشر عن اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة
أمس للتصديق على قائمة الأسماء الأولى (من أربع قوائم) للأسرى الفلسطينيين الذين
ستفرج عنهم بعد غد، مع قرار وزير الإسكان والبناء أوري أريئل، وبضوء أخضر من رئيس
الحكومة بنيامين نتنياهو، نشر عطاءات جديدة لبناء 1187 وحدة سكنية جديدة في
مستوطنات مختلفة في أنحاء القدس والضفة الغربية المحتلتين، وسط تأكيد أوساط
نتنياهو لصحيفة «معاريف» أنه تم تنسيق الأمر مع الإدارة الأمريكية «التي سلّمت
بالبناء المنضبط في المستوطنات في مقابل الإفراج عن الأسرى»، وفق موظف أمريكي
كبير.
ويؤكد
قرار بناء المزيد من الوحدات السكنية الاستيطانية أن الحكومة الإسرائيلية ما كانت
لتوافق على الإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال قبل اتفاقات
أوسلو، أي منذ عشرين عاماً وأكثر (على أربع مراحل) تمهيداً لاستئناف مفاوضات
السلام بعد غد، لو لم يتعهد نتنياهو لوزراء حزبه «ليكود» وحزب المستوطنين «البيت
اليهودي» بمواصلة البناء في المستوطنات من دون قيود.
وطبقاً
لقرار الوزارة، فإن البناء يشمل أيضاً أربع مستوطنات غرب الجدار الفاصل (394 وحدة
سكنية) مزروعة في قلب الضفة وليس فقط في الكتل الاستيطانية الكبرى (793 وحدة)، أي
في محيط القدس المحتلة تعتبرها إسرائيل جزءاً منها في أي اتفاق مستقبلي.
وكانت
صحيفة «هآرتس» توقعت قبل أسبوعين إعلان بناء هذه الوحدات مع إقرار قائمة الأسرى
المفرج عنهم، وكتبت أن نتنياهو تعهد أمام وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بـ «ضبط
البناء» خلال أشهر المفاوضات التسعة، وبناء ألف وحدة سكنية «فقط»، لكن زعيم «البيت
اليهودي» وزير الاقتصاد نفتالي بينيت وزميله وزير الإسكان أكدا قبل أيام أن مشاريع
بناء جديدة ستطلق قريباً.
وذكرت
صحيفة «معاريف» أن نشر العطاءات الجديدة يتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة. ونقلت
عن موظفين أمريكيين تأكيدهم أن إسرائيل لم تلتزم، مع الإعلان عن استئناف
المفاوضات، وقف البناء على رغم أن الموقف الأمريكي الرسمي يقضي برفض البناء في
المستوطنات. وأضافوا أن الفلسطينيين على علم بأن إسرائيل ستواصل البناء الاستيطاني
«تماماً مثلما تعلم إسرائيل بأن الفلسطينيين سيقومون بخطوات تستفزها خلال أشهر
المفاوضات التسعة». ووفقاً لمصدر أمريكي رفيع المستوى، عرضت إسرائيل هذا البناء في
المستوطنات «كجزء من سياسة العصا والجزرة التي تتيح لنتنياهو المحافظة على ائتلافه
الحكومي ومواصلة العملية السلمية في آن».
وقال
أريئل، الرجل الثاني في حزب «البيت اليهودي»، ممثل المستوطنين في الحكومة: «لا
توجد دولة في العالم تقبل بتعليمات من دولة أخرى تتعلق بالمناطق المسموح أو
المحظور البناء فيها... سنواصل تسويق الوحدات السكنية والبناء في كل البلاد... في
النقب والجليل والمركز للتجاوب مع حاجات جميع سكان إسرائيل، هذا هو المطلوب الآن
سواء من الناحية الصهيونية أو الاقتصادية».
ورحب
رئيس البلدية الإسرائيلية للقدس نير بركات الذي يمالئ المستوطنين، خصوصاً
المتدينين من التيار «الصهيوني القومي»، قبل شهرين من الانتخابات البلدية، بقرار
البناء بداعي أن البناء في القدس «مستوجب من أجل تطور المدينة وتقويتها ومنح
الشباب فرصة لامتلاك شقة سكنية»، داعياً الحكومة إلى مواصلة البناء بل تسريعه في
شتى أرجاء القدس.
من
جهته، اعتبر زعيم حزب «يش عتيد» الوسطي، وزير المال يئير لبيد أن قرار بناء
الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات القدس في هذا الوقت بالذات هو «خطأ مزدوج»
بداعي أنه كان يجدر بالحكومة إيجاد حلول لمشاكل السكن في مناطق الضائقة السكنية
داخل إسرائيل، «ثم إن استخدام الموارد المعدة للإسكان للطبقة الوسطى لمصلحة
المستوطنين هو تحدٍّ لا لزوم له للأمريكيين، ووضع عصي في دواليب المفاوضات السلام،
وعليه فهي خطوة غير صحيحة ولا تفيد عملية التفاوض».
واعتبرت
أوساط يسارية احتجاج لبيد «لفظياً لا أكثر». وقالت زعيمة «العمل» المعارض شيلي
يحيموفتش إنها تتوقع من نتنياهو أن يحسم أمره: هل يترأس حكومة تسعى إلى اتفاق سلام
أم حكومة تسعى إلى تقويض كل احتمال لذلك. واعتبرت قرار وزير الإسكان «إصبعاً في
عين الأمريكيين»، فضلاً عن أن القرار «يجهض في شكل عنيف بوادر الاعتراف والدعم
الدولي اللذين حصلنا عليهما بفعل تحريك عملية المفاوضات».
وقالت
زعيمة حركة «ميرتس» اليسارية زهافة غالؤون إن بناء آلاف الوحدات السكنية في
المستوطنات «عبوة ناسفة تضعها الحكومة للقضاء على المفاوضات قبل أن تبدأ». وتابعت
أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين طالما تواصَل البناء
الاستيطاني، و «لن يكون اتفاق سلام لا يقوم على حدود معدّلة لحدود عام 1967 وعلى
تقسيم القدس».
الحياة، لندن، 12/8/2013