عمّان: مؤتمر الأسرى يتبنى خطة لملاحقة المجرمين
الإسرائيليين دولياً
الجمعة، 18 أيلول، 2015
اختتمت في العاصمة الأردنية، عمّان، أمس، أعمال المؤتمر القانوني
الدولي «حماية الأسرى والمعتقلين مسؤولية والتزام دولي»، الذي عقد بتنظيم من هيئة شؤون
الأسرى والمحررين ونقابة المحامين الفلسطينيين، ونقابة المحامين الأردنيين، والعديد
من المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، وتحت رعاية رئيس مجلس النواب الأردني
عاطف الطراونة، بتبني خطة إستراتيجية قانونية لملاحقة المجرمين الإسرائيليين على المستوى
الدولي.
ودعا المشاركون في المؤتمر، في توصياتهم الختامية، الجمعية
العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع خاص لمناقشة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال،
وتشكيل لجنة تحقيق دولية تحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في أوضاع الأسرى.
وطالبوا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع
بالانعقاد وإلزام إسرائيل بتطبيق هذه الاتفاقيات على الأراضي المحتلة، والكف عن التعامل
مع الأسرى وفق قوانينها وتشريعاتها العسكرية والمحلية.
وشدد المؤتمر على دعوة الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف، بما
في ذلك الدول العربية، إلى العمل على مواءمة قوانينها لفتح ولايتها القضائية لملاحقة
ومحاسبة مجرمي الحرب في اسرائيل، والدعوة لتشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة
للأمم المتحدة بناء على المادة رقم 12 من ميثاق الأمم المتحدة، للنظر في جرائم وأعمال
لا إنسانية ترتكب بحق الأسرى في سجون الاحتلال.
وطالب المؤتمر بتبني رأي استشاري وفتوى من محكمة العدل الدولية
حول المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، والالتزامات الناشئة
على عاتق المحتل بشأنهم، ودور والتزامات المجتمع الدولي لمواجهة الخروقات والانتهاكات
لحقوق المعتقلين.
ودعا المؤتمر كافة الدول، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، إلى
إعادة النظر ووقف اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بسبب عدم التزامها
بالمادة الثانية والتي تلزم اسرائيل باحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.
وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة بناء ائتلاف قانوني دولي
لمساندة حقوق المعتقلين، بما يتضمن قضايا مقاطعة محاكم الاحتلال ووقف القوانين العنصرية
والتعسفية الإسرائيلية التي شرعها البرلمان الإسرائيلي، ووقف الاعتقال الإداري واعتقال
الأطفال والأسيرات والأسرى المرضى والإفراج عنهم.
وطالب المؤتمرون بإعداد دراسة قانونية لإمكانيات التوجه للجمعية
العامة للأمم المتحدة، واستخدام آلية الاتحاد من أجل السلام لتجميد عضوية إسرائيل في
الأمم المتحدة، باعتبار أن الاعتراف الدولي بها كان مشروطاً بالالتزام بحقوق الإنسان
والقرارات الدولية، على أن تستخدم الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى كحالة دراسية بهذا
الشأن، داعين إلى مقاطعة الشركات الإسرائيلية التي تزود إدارة سجون الاحتلال بأدوات
ووسائل قمع للأسرى.
ودعا المؤتمر الدول العربية والإسلامية إلى دعم صندوق الأسرى
المخصص لتأهيل الأسرى والأسيرات المحررين، والذي تشرف عليه جامعة الدول العربية.
المصدر: الايام