غــــزّة
والحـــــصــــار
قطاع
غزّة هو المنطقة الجنوبية من الساحل الفلسطيني على البحر المتوسط، وهو على شكل
شريط ضيق شمال شرق شبه جزيرة سيناء. يمتد القطاع على مساحة 360 كم مربع. ويقارب
عدد سكان قطاع غزة المحاصر من مليوني نسمة، بينهم أكثر من 200 ألف مولود جديد
ولدوا خلال الأعوام الأربعة الماضية.
أغلب
سكان قطاع غزة من لاجئي حرب 1948، وتشير التقديرات إلى أنهم يمثّلون حوالى 70
بالمائة من السكان. أما معدل الكثافة السكانية فهي 26400 مواطن/كم مربع، والكثافة
السكانية داخل مخيمات اللاجئين 55500 مواطن/كم مربع.
يربط غزة
بالعالم الخارجي ستة معابر، خمسة منها واقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، والمعبر
السادس هو معبر رفح بإدارة مصرية فلسطينية، وإشراف الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاق
وُقّع في 15/11/2005 قبل الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وهو ما عُرف باتفاقية
المعابر. عام 2007 أُغلق معبر رفح في 308 أيام، بينما فُتح 57 يوماً فقط.
تشير بعض
التقديرات إلى أن عدد ما هُدم من الأنفاق بعد الانقلاب على الرئيس المصري محمد
مرسي يتجاوز الـ 800 نفق من أصل حوالى 1400 نفق.
يذكر
تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
"أوتشا" أنه لم يدخل غزة بين 17 و 23 أيلول/سبتمبر سوى 15 بالمائة من
كمية البضائع التي كانت تدخل قبل حزيران/يونيو الماضي. واستمرت سلطة الطاقة
الفلسطينية بالعمل بنصف قدرتها التشغيلية نتيجة عدم توافر الوقود. ولم يدخل إلا ما
يقارب 200 طن من مواد البناء، خصوصاً الإسمنت، مقارنة مع المتوسط اليومي 7500 طن
قبل حزيران/يونيو الماضي.
وأشار
تقرير "أوتشا" إلى أن السلطات المصرية أعادت فتح معبر رفح يومي 18/19
أيلول/سبتمبر الجاري بعد إغلاقه سبعة أيام خلال الفترة التي شملها التقرير، ولكن
السلطات المصرية أغلقت المعبر في 20 أيلول/سبتمبر حتى إشعار آخر لأسباب غير
معروفة. حركة المسافرين، عبر معبر رفح، تدل على عمق أزمة القطاع، فعدد المغادرين
خلال شهر أيلول/سبتمبر وصل إلى 2879 مسافراً فقط، في حين شهد الشهر ذاته من العام
الماضي مغادرة 22976 مسافراً. وأعلن أمين سر عام مجلس الوزراء الفلسطيني عبد
السلام صيام أن عمل معبر رفح تراجع بما يزيد عن 70 بالمائة فيما كان عليه قبل
أحداث 30 حزيران/يونيو في مصر. وتراجع مخزون الأدوية بنسبة 30 بالمائة، وفق وزير
الصحة في غزة.
وتعتبر
سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تدمير الأنفاق يحرم الحكومة الفلسطينية من مداخيل
ضرائبية كبيرة، ويضيّق الخناق عليها، فالباحث الاقتصادي أحمد الأستاذ يشير إلى
مساهمة "الاقتصاد الخفي" (الأنفاق) في 2011 بـ 1.7 بليون دولار. وفي
2012، وصلت مساهمته إلى نحو بليوني دولار. ووفق نقيب المقاولين في غزة نبيل أبو
معيلق، فإنّ الأنفاق الحدودية كانت توفر 50% من احتياجات محافظات غزة من المواد
الإنشائية، فيما يوفر معبر رفح 30%، ومعبر كرم أبو سالم 20%.
أعلنت
السلطات في قطاع غزة (الجزيرة 1/11/2013) توقف محطة توليد الكهرباء الرئيسية بعد
نفاد الوقود فيها. وأرجع مدير قطاع الطاقة في غزة المهندس فتحي الشيخ خليل الأزمة
إلى رفع السلطة الوطنية الفلسطينية أسعار الوقود مما تعذر على الحكومة في غزة شراء
أي كميات منه, إضافة إلى منع السلطات المصرية إدخال الوقود عبر الأنفاق.
وأشار
خليل في تصريحات له إلى فشل الجهود لتخفيض أسعار الوقود وإدخاله عبر معبر كرم أبو
سالم، وحذر من كارثة إنسانية بالقطاع في ظل توقف محطة التوليد.
وقال
مراسل الجزيرة في غزة تامر المسحال إن جميع المولدات بالمحطة توقفت، مما ينذر
بأزمة جديدة بالقطاع لاسيما في المستشفيات ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وذكر أن
البدائل هي الخطوط القادمة من مصر و"إسرائيل" والتي لا تغطي حاجة القطاع
مما يحتم إجراء جدولة لتوزيع الكهرباء عبرها، إضافة للمولدات اليدوية التي تواجه
هي الأخرى أزمة نقل الوقود.
وكانت
الأزمة تفجرت إثر فرض السلطة الفلسطينية في رام الله ضريبة إضافية على بيع الوقود
الخاص بمحطة توليد الكهرباء في غزة، مما اضطر سلطة الطاقة بالقطاع إلى شراء
السولار الصناعي الإسرائيلي عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري رغم ارتفاع
سعره خشية توقف محطة توليد الكهرباء.
ويحصل
قطاع غزة على الكهرباء من ثلاثة مصادر: الجانب الإسرائيلي ومصر إضافة لما تنتجه
محطة الكهرباء ذاتيا، وما يصل من المصادر الثلاثة مجتمعة لا يزيد على 205
ميغاواطات، وهو يقل كثيرا عما يحتاجه القطاع البالغ أربعمائة ميغاواط.
وكانت
الحكومة المقالة في غزة تستخدم نظام توزيع المتوفر عبر وصل التيار لثماني ساعات،
ومن ثم قطع التيار للمدة ذاتها، وهكذا على مدار اليوم والأسبوع.