غالبية أوروبية تدعم المسعى الفلسطيني: بـريطانيــا تـضــع شـروطـــاً للموافقـة

الخميس، 29 تشرين الثاني، 2012

يعود الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجدداً إلى الأمم المتحدة بحثاً عن «الدولة»، ولكنه يطرح مسعاه اليوم بصورة أخرى، فهو يطالب بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يحـــصل على غالــبية أصوات الدول في الجمعية العــامة.

وانضمت كل من سويسرا، والدنمرك، والنمسا، واليونان، واسبانيا، والنروج إلى فرنسا وروسيا وتركيا في إعلان تأييدها للطلب الفلسطيني، فيما رفضته ألمانيا. أما بريطانيا فقد وضعت شروطاً لموافقتها، كما أعلنت ليتوانيا امتناعها عن التصويت بسبب عدم التوصل إلى موقف مشترك في الاتحاد الأوروبي. أما الولايات المتحدة وإسرائيل فتواصلان حملتهما لمنع تمرير الطلب الفلسطيني، وكانت واشنطن هددت بوقف المساعدات إلى الحكومة الفلسطينية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«السفير»، إن المعركة في الأمم المتحدة «فاقدة الزخم وبائسة»، موضحة أن «الأميركيين يحاولون الضغط على عباس، فيما يسعى الأوروبيون إلى تعويمه مع حركة حماس»، فهم يقفون معه ضد الحركة، وبالتالي من المفترض أن يمر القرار بأكثرية مريحة.

وعن الموقف البريطاني، شرح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمام البرلمان أمس، أنه «إلى أن يحين موعد التصويت سنظل مستعدين للتصويت لصالح القرار إذا صدرت تأكيدات علنية من الفلسطينيين»، على العودة إلى محادثات السلام، وعدم السعي إلى محاكمة إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ويتداول اليوم أنه إذا تمت الموافقة على تغيير مكانة فلسطين في الأمم المتحدة، فسيسمح لها برفع الدعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكن ذلك يبقى غير ممكن إلا إذا أصبحت دولة فلسطين طرفاً في المحكمة.

ويشرح أستاذ القانون الدولي حسن جوني لـ«السفير»، أنه بحسب المادة الـ13 من ميثاق المحكمة، لا يمكن سوى للدول الأطراف فيها رفع دعاوى جنائية في إطار جرائم الحـــرب أو الإبادة، فضلاً عن مجلس الأمــن الدولي والمدعي العام. وإن أصبحت دولة فلسطين عضواً أو طرفاً في المحكمة، فلا يحق لها سوى بـــعد ستـــة أشــهر من انضــمامها رفع الدعــاوى من اختصاص المحكمة للنظر فيها.

(«السفير»، أ ف ب، رويترز، أ ش ا)