الإثنين، 23 تشرين الثاني، 2020

أطلقت اللجنة الشعبية لمواجهة تقليصات الأونروا في قطاع غزة، سلسلة فعاليات وخطوات احتجاجية متصاعدة، رداً على قرار الأونروا تقليص عدد كبير من خدماتها المقدمة للاجئين مطلع العام المقبل، فيما تستمر تلك الاحتجاجات حتى تلبية الوكالة مطالب اللاجئين في قطاع غزة. ويواصل اللاجئون احتجاجاتهم أمام المقر الرئيسي للأونروا وسط مدينة غزة، بعد إبلاغهم نية الأونروا تقليص خدماتها، لاسيما مع استمرار جائحة كورونا التي رفعت من معدلات الفقر في صفوف المواطنين، ورفع المشاركون في الفعالية التي دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية، لافتات كتب عليها "سنتصدى لمحاولات التصفية” و”الأونروا الشاهد التاريخي على نكبتنا” و”اللاجئون الفلسطينيون متمسكون بحق العودة إلى ديارهم” و”حق العودة لن يسقط بالتقادم” و”لن نقبل المبررات والذرائع لتسويف حقوق اللاجئين".

وفي نهاية عام 2019 اتخذت الإدارة الأمريكية بناء على تعليمات من الرئيس دونالد ترامب، قراراً بإنهاء التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، بعد أن قلصت التمويل السنوي إلى النصف في عام 2018. ويشمل القرار الأمريكي أيضاً تقليل أعداد اللاجئين الفلسطينيين، والتركيز على نحو سبعمئة ألف فقط ممن هجرتهم العصابات الصهيونية من منازلهم عام في عام 1948.

من جهته شدد عضو اللجنة الشعبية لمساندة للاجئين يوسف عياد على ضرورة استمرار التصعيد والفعاليات الاحتجاجية، حتى تعود الوكالة عن جميع إجراءاتها الأساسية في خدمة اللاجئين وصولاً للعودة إلى الديار المحتلة، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية محمية باللاجئين خاصةً وأنه يترتب على الأونروا أن تتضمن حقوق الفلسطينيين العادلة، وتلبي احتياجاتهم كافة دون أي تقليص.

وطالب عياد في حديثه لـ”القدس العربي” أن لا تماطل الأونروا في تقديم خدماتها، وعليها أن تعلن عدم مقدرتها على تلبية مطالب اللاجئين الفلسطينيين، وأن تطالب هيئة الأمم المتحدة بإعادة هيكلتها، داعياً جميع دول العالم والمناصرين للقضية الفلسطينية والإنسانية، أن يقدموا دعماً واضحاً وصريحاً لوكالة الأونروا لاستمرار تقديم الخدمات، مشيراً إلى أن تقليص خدمات الوكالة سيؤدي إلى ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة، وسيزيد أيضاً من الضائقة المعيشية للاجئين في ظل الأوضاع الصعبة التي يعانون منها بفعل الحصار الإسرائيلي.

وتابع عياد إن ماتياس شمالي، ينفذ مخططا أمريكيا إسرائيليا لتصفية قضية اللاجئين، وذلك من خلال اتخاذ سلسة من التقليصات المتعددة في ظل إرتفاع حالة الفقر المدقع، موضحاً في ذلك أنه حجر نفسه داخل الغرفة في مقره، ورفض التعاون مع اللجان الشعبية في مساعدة اللاجئين، أو حتى الاستماع لمطالبهم.

في سياق ذلك قال المتحدث باسم وكالة الغوث في غزة عدنان أبو حسنة، إن الأونروا تواجه أزمة حادة، فهي تقدم خدماتها بالعجر المالي وشح التمويل وامتناع بعض الدول المانحة عن دفع المبالغ المستحقة لميزانيتها، فيما يرى فلسطينيون تلك المسوغات بمنزلة مؤامرة أمريكية إسرائيلية لشطب حقوق اللاجئين، وافتعال تلك الأزمات لتقليص الخدمات.

وأوضح أبو حسنة في حديثه لـ”القدس العربي” أن "الأونروا تحتاج إلى 200 مليون دولار كي تتمكن من دفع رواتب الموظفين، واستمرار البرامج المقدمة للاجئين حتى نهاية السنة الحالية” موضحاً أن إمكانات الوكالة الحالية محدودة وعدد الفقراء بإزدياد، وهذا يدفع إلى توقف المساعدة الغذائية عن البعض، وهو ما أثار غضباً واسعاً بين صفوف اللاجئين.

ويستفيد من برنامج المساعدات الغذائية التي تقدمها الأونروا حوالي مليون و100 ألف لاجئ من أصل مليون و400 ألف لاجئ مسجل لديها في قطاع غزة، ويعتمدون على المساعدات بشكل أساسي في حياتهم اليومية. ومنذ بدء تفشي فيروس كورونا بين سكان قطاع غزة في 24 أب/ أغسطس الماضي، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، عن تعليق خدماتها مؤقتاً من باب الحرص على سلامة اللاجئين والموظفين العاملين فيها وذلك لمحاولة منع انتشار الفيروس، لكن القرار أثار سخط المستفيدين من خدماتها، فوجهت إليها إتهامات بالتقصير المتعمد خصوصاً في ظل الجائحة، وشمل قرار تعليق خدمات الأونروا إغلاق جميع المدارس التابعة لها، إضافة إلى إيقاف توزيع المساعدات الغذائية مؤقتاً، واقتصر عملها على توفير الرعاية الصحية الأولية من خلال تقديم ذلك عن بعد، مع ضمان توصيل الأدوية المنقذة لحياة المرضى إلى منازلهم.