«فتح» و«حماس» تتفقان على الحمدالله رئيساً لحكومة «الوفاق الوطني»

المستقبل ـ أحمد رمضان

أعلن رئيس حكومة حركة «حماس» المقالة في غزة، إسماعيل هنية، إنه تم التوافق مع حركة «فتح» على تولي رامي الحمدالله، رئاسة الوزراء في حكومة «الوفاق الوطني» المرتقب تشكيلها والإعلان عنها خلال الاسبوع الجاري، كاشفاً عن أن الحمد الله قد يكون وزيراً للداخلية أيضاً.

وقال هنية خلال كلمة له في معبر رفح جنوب قطاع غزة، أمس الثلاثاء، «إننا وإن خرجنا من الحكومة، فنحن لم نخرج من الحكم، ولم نغادر مسؤولياتنا الوطنية، ولم نغادر مشاركتنا الحقيقية في صنع المستقبل، فهذا وطن الجميع والجميع يشارك في بنائه»، مؤكداً أن «حوارات المصالحة بين «فتح» و«حماس» تجرى في أجواء إيجابية، وأن مشاورات تشكيل الحكومة تسير بسلاسة»، ومعلناً أن حكومته «ستسلّم قطاع غزة لحكومة الوحدة الوطنية، وهي خالية من فوضى السلاح وتنظيمات العوائل والعصابات».

بدوره، قال مسؤول ملف المصالحة عن حركة «فتح»، عزام الأحمد، في تصريح صحافي لدى وصوله غزة، إن «الحركتين ستستكملان المحادثات لتشكيل الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة عليها». وأضاف: «الأمور تسير بصورة إيجابية جداً، وموعد إعلان الحكومة بشكل رسمي اقترب جداً»، متوقعاً أن تُعلن الحكومة نهاية الأسبوع الجاري، ومؤكداً أن»الرئيس محمود عباس مصر على أن يكون رامي الحمد الله رئيسا لها».

وفي سياق متصل، نقلت تقارير صحافية محلية، عن مصادر لم تذكرها، انه تم التوافق على أسماء وزراء الوزارات (السيادية) وهي: الخارجية والداخلية والمالية، حيث سيبقى شكري بشارة وزيراً للمالية، فيما جرى اسناد حقيبة الداخلية للحمد الله، في حين لم تحسم وزارة الخارجية بعد، مضيفة ان البحث محصور بشأنها بين نائب رئيس الوزراء الحالي زياد ابو عمرو ووزير الخارجية رياض المالكي.

وتوقعت المصادر ان يبقى ابو عمرو في منصبه كنائب لرئيس الوزراء، ما لم تسند اليه حقيبة الخارجية، فيما سيشغل مفتي القدس محمد حسين، وزارة الاوقاف، وسيبقى كمال الشرافي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل.

وسيشغل مأمون أبو شهلا وزارة الاقتصاد من غزة، وسليم السقا وزارة العدل، كما جرى التوافق على دمج وزارة الاشغال والمواصلات في حقيبة واحدة.

وبقيت ست وزارات سوف يجري حسمها خلال الساعات المقبلة. وسيشغل 15 وزيراً، 19 حقيبة وزارية في حكومة التوافق.