فصائل فلسطينية: بيان الحكومة مخيب للآمال لتأجيل رفع العقوبات عن غزة

الثلاثاء، 03 تشرين الأول، 2017

خلا بيان حكومة الوفاق الوطني خلال جلستها التي عُقدت في مدينة غزة من أي قرار من شأنه التخفيف من العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة لإجبار (حماس) على تسليم مقاليد الحكم.

فصائل فلسطينية عبرت عن استغرابها من تأجيل رفع هذه العقوبات وقالت بإنها ستنسف جهود المصالحة ويتحمل من يؤجل ويسوف في رفع الإجراءات مسؤولية فشل المصالحة.

عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة قال إن تأجيل الحكومة الفلسطينية لرفع العقوبات عن قطاع غزة هي التي تعزز من المخاوف والمحاذير لدي المواطن الفلسطيني من عدم جدية الأطراف في تحقيق المصالحة الفلسطينية.

وشددّ أبو ظريفة للرأي أن رفع الإجراءات العقابية لا تحتاج إلى لقاءات وتأجيل ولكن تحتاج لرفعها فور استلام الحكومة الفلسطينية لمهامها في قطاع غزة وتكون أولى خطوات تحقيق المصالحة الفلسطينية.

واستطرد قائلاً:" إن كانت نية الحكومة الفلسطينية هي مقايضة في حل اللجنة الإدارية وتسلم المهام في غزة فإنها ستكون أول عصاة توضع في دواليب تحقيق المصالحة"، مؤكداً على ضرورة رفع الإجراءات العقابية فوراً وعدم الانتظار لما بعد اللقاء الثنائي بين فتح وحماس في القاهرة.

وشكك قائلاً:" يبدو أن زيارة حكومة الوفاق لغزة بروتوكلية ودعائية لتعطي مؤشر لاستلام مهامها، لكن على أرض الواقع لا يوجد ما يؤشر على جدية نواياها".

نقاش القاهرة

من جانبها قالت حركة (حماس) إنه كان ينبغي أن تقوم الحكومة برفع "الاجراءات العقابية" عن قطاع غزة، وترك الملفات العالقة للنقاش في القاهرة.

وتابع المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع بالقول في تصريحٍ مقتضب تلقت "الرأي" نسخة عنه "الترحيب الشعبي والرسمي للحكومة واستلامها للوزارات في غزة والأمل العالي والتفاؤل الكبير الذي يعيشه الشارع الغزي، كان ينبغي أن يصاحبه رفع الإجراءات العقابية عن غزة، والقضايا العالقة تناقش في حوارات القاهرة".

وشدد على أن شعبنا يتطلع لخطوات عملية تخفف من معاناته.

برنامج غامض

بدوره؛ شدد عضو الجبهة الشعبية أسامة الحاج على ضرورة أن تفصح حكومة الوفاق عن برنامجها لقطاع غزة، لأنها قالت أن لديها برنامج يخص قطاع غزة.

وحول تأجيل رفع العقوبات عن قطاع غزة قال الحاج "للرأي" كنا ننتظر من اجتماع حكومة الوفاق رفع الإجراءات عن قطاع غزة، لا سيما ملف الموظفين والعلاج بالخارج ومعبر رفح، ولكن للأسف لم يفضي الاجتماع بنتائج وقرارات واضحة، وهذا أمر محبط ويكسر آمال الناس". على حد قوله.

وأكد على وجود تلكؤ من الحكومة في اتخاذ قرارات حاسمة ومصيرية في قطاع غزة، أهمها رفع الإجراءات التي اتخذها الرئيس محمود عباس ضد قطاع غزة، ولا مبرر لأي إجراء بعد حلّ حماس للجنة الإدارية.

ولفت إلى أن هناك تناقض في تصريحات حكومة الوفاق وتصريحات رئيس السلطة محمود عباس التي قالوا فيها إنه وفور حل اللجنة الإدارية من قبل حماس سيتم رفع كافة العقوبات التي تم اتخاذها ضد غزة.

وطالب الحاج بضرورة أن تأخذ الحكومة ومحمود عباس خطوات تدفع بعجلة المصالحة للأمام وعدم السماح بالرجوع لأي خطو للخلف وأن يشعر المواطن الفلسطيني الذي خرج عن بكرة أبيه لاستقبال الحكومة بخطوات فعلية على أرض الواقع تحسن من الواقع المرير الذي عاشه طوال سنوات الانقسام.

أما لجان المقاومة في فلسطين استهجنت عدم رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة والإصرار على استمرارها رغم أجواء المصالحة واستلام حكومة التوافق مهامها وعقد جلستها الأسبوعية في مدينة غزة.

وأكدت لجان المقاومة بأن الإنسان الفلسطيني رأس مال القضية الفلسطينية ويتعطش لإتمام الوحدة وإنهاء الانقسام ويجب أن تتم مكافاته بإنهاء كافة الأزمات التي تعيق حياته اليومية في مناحي متعددة. وأوضحت لجان المقاومة بأن الوحدة خيارنا كفلسطينيين ويجب أن نتمسك بها كضمانة لحصانة قضيتنا الوطنية في مواجهة المخاطر الكبيرة التي تتعرض لها وليس من القبول التراجع للخلف أو العودة إلى الانقسام والفرقة , ويجب تعزيز المصالحة بمزيد من الإجراءات والقرارات التي تعزز وحدة شعبنا وصموده.

وكانت حكومة الوفاق الوطني، أكدت أن رفع العقوبات عن غزة تقرر تأجيله إلى بعد لقاءات القاهرة المزمعة بين حركتي حماس وفتح خلال الأيام القادمة.