فصائل فلسطينية في غزة ترفض مشروع السلام الاقتصادي

الإثنين، 23 أيلول، 2013

قال القيادي في حركة حماس إسماعيل الأشقر إن القوى الحية للشعب الفلسطيني لا يمكن أن تقبل بإلغاء حقوقها والعبث بقضيتها الوطنية مقابل سلام اقتصادي يعطي أرضها للاحتلال.

وأوضح الأشقر في حديث للجزيرة نت أن السلام الاقتصادي "رشوة تُعطى للسلطة الفلسطينية لتنفيذ ما تريده "إسرائيل” وأميركا". واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس و"مجموعة صغيرة حوله" بالذهاب للمفاوضات لحسابات خاصة.

وقال إن الأموال التي ستتدفق إنما هي أموال سياسية يراد منها جر السلطة في رام الله إلى مزيد من التنازلات للاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن أميركا "لا يهمها إلا مصلحة "إسرائيل” وتضرب بعرض الحائط كل المصالح الأخرى".

من جهته، ذكّر الناطق الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب بأن ثمن التسهيلات الاقتصادية هو السكوت عن الاستيطان والتهويد وسياسة فرض الوقائع على الأرض التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر شهاب في حديث للجزيرة نت السلام الاقتصادي "استبدالا لوعود منح الفلسطينيين دولة أو دويلة"، ورغم ذلك أكد أن "إسرائيل” هي المستفيد الأكبر من خطة السلام الاقتصادي لأن جزءاً من الأموال سيعود لخزينتها.

وشدد على أن رفض المفاوضات الحالية والعمل على وقفها هذه المرة يجب أن يكون أولوية، كونها أخطر على "القضية الفلسطينية ككل" من جولات التفاوض السابقة. وحذر من أن الوجود الفلسطيني أصبح مهدداً أكثر من أي وقت مضى.

أما عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر فأكد أن السلام الاقتصادي في الأساس هو مشروع طرحته الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو "ويراد منه تقديم تسهيلات ورشاوى اقتصادية مقابل الأمن لإسرائيل".

وشدد مزهر في حديث للجزيرة نت على أن "الشعب الفلسطيني يناضل من أجل حريته وعودة لاجئيه وقدسه وأرضه ولا يقاتل من أجل مقايضة كل هذه الثوابت والحقوق بتسهيلات ورشاوى اقتصادية".

وأشار مزهر إلى أن الجبهة الشعبية مع أي جهد وطني لمواجهة مسار المفاوضات على اعتبار أنها تلحق أضراراً فادحة بالقضية الفلسطينية ويستفيد منها الاحتلال الإسرائيلي فقط، مؤكداً في الوقت ذاته أن الشعب الفلسطيني مصمم على تحقيق أهدافه.

المصدر: الجزيرة نت