فلسطين أون لاين: مشروع قانون مصري لمعاملة
الفلسطينيين كالمصريين قريباً
القاهرة - أحمد بديوي: علمت "فلسطين" أن حزب الحرية والعدالة
(الحاكم) في مصر، شرع في إحياء قانون معاملة اللاجئين الفلسطينيين كالمصريين في
الحقوق والواجبات "باستثناء الحق في الترشح والتصويت في الانتخابات".
وقال القيادي البارز في الحزب، د.حازم فاروق، رئيس فرع منظمة القدس الدولية
في مصر، إن نواباً في مجلس الشورى المصري بصدد التقدم بمشروع قانون لتقنين حقوق
الإخوة الفلسطينيين "تخفيفا لمعاناتهم فيما يتعلق بمصاعب الإقامة والتنقل والدراسة".
وبموجب التشريع الجديد يحق لـ"اللاجئين الفلسطينيين الحصول على العديد
من الحقوق والمزايا التي كان معمولا بها في حقبة الستينيات من القرن الماضي في
مجالات الإقامة والعمل والتعليم، فضلا عن التنقل والرعاية الصحية
والاجتماعية".
خطوات إيجابية
وتقدمت المؤسسات والمنظمات العاملة للقدس وفلسطين في مصر بمذكرة رسمية
لرئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، تطالب فيها بتحسين أوضاع ومعاملة الجالية
الفلسطينية في مصر.
وبادر وزير التربية والتعليم المصري، د. إبراهيم غنيم، بتفعيل القرار الخاص
بمعاملة الفلسطينيين المقيمين في مصر معاملة المصريين في المدارس الحكومية، عقب
اللقاء الذي جمعة بالسفير الفلسطيني بالقاهرة، د.بركات الفرا.
وقرر "غنيم" معاملة جميع الطلاب الفلسطينيين القادمين من سوريا
معاملة الطلبة المصريين، حيث عمم تعليماته الرسمية على جميع الإدارات التعليمية
لتخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم، ووافق الوزير على طلب السفير الفلسطيني بأن تكون
السفارة هي الجهة الرسمية المنوط بها تفعيل القرار والتنسيق مع وزارة التربية
التعليم.
ويلزم القانون المصري الطلبة الفلسطينيين بدفع مصاريف التعليم الجامعي
بالجنيه الإسترليني، ويعامل الطلبة الفلسطينيين معاملة الأجانب في مصر، ويحرمون من
الالتحاق بكليات الطب والهندسة والصيدلة والاقتصاد والإعلام، ما يتطلب على (حد وصف
د.حازم فاروق) استثناءهم من هذه القيود عبر جهد تشريعي لإلغاء العديد من القرارات
السابقة.
وقال فاروق : "يجب أن نتحمل مسئولياتنا وألا نشارك في معاناة اللاجئين
الفلسطينيين في مصر، ومن ثم فالتشريع المرتقب في حال تمريره سوف ينهى عقودا من
المتاعب التي يعانيها الفلسطينيين في مصر".
الوثيقة الفلسطينية
ويعالج التشريع الذي يجري إعداده أزمة معاناة الفلسطينيين حول ما يعرف
بـ"الوثيقة الفلسطينية"، التي أصدرتها الدول العربية (من بينها مصر)
للاجئين الفلسطينيين النازحين إليها لإجراءات السفر والتنقل من دولة لأخرى، غير أن
الوثيقة لا ترقى للمكانة التي يتمتع بها جواز السفر! والوثيقة المعمول بها حاليا
في مصر تشترط على الفلسطيني في حال العودة مجددا إلى القاهرة الحصول على تأشيرة
عودة لمصر من سفارة أو قنصلية الدولة التي يقيم فيها، خاصة ممن تقل أعمارهم عن 40
سنة، الذين يتحتم عليهم استخراج تأشيرة الدخول.
فلسطين أون لاين، 12/6/2013