رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام

تواصلت ردود الأفعال والشجب والاستنكار لتصريحات عباس المتعلقة بتخليه عن حق العودة، والتي حاول التخفيف من حدتها بزعمه أنه تنازل عن حقه الشخصي فقط بحق العودة، حيث أصدرت "جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين" في الداخل الفلسطيني، بيانًا أعلنت فيه رفضها واستنكارها لتصريحات رئيس السلطة الأخيرة.

وقالت الجمعية في بيان لها، أرسلته لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، "منذ أن قامت العصابات الصهيونية والدولة العبرية في العام 1948 بطرد وتهجير أكثر من 800 ألف فلسطيني، ولا يزال ثلثا شعبنا الفلسطيني في الشتات، وأكثر من 300 ألف مهجر من أهلنا في الداخل ينتظرون العودة إلى ديارهم، ليطل علينا مؤخرًا السيد محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، مصرحًا بتخليه عن حقه في العودة، ومتنازلا عن أهم الثوابت الوطنية الفلسطينية المتفق عليها من كافة أبناء الشعب الفلسطيني أينما تواجدوا".

وأضافت الجمعية "إننا في جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين نؤكد رفضنا القاطع لمثل هذه التصريحات والتنازلات المجانية بشأن حق العودة، ذلك الحق الشخصي والحق الجماعي الذي لا إنابة فيه ولا تفويض، وعليه فإن تصريحات السيد عباس وتنازلاته باطلة من أساسها، لأن السلطة الفلسطينية، وحتى منظمة التحرير الفلسطينية، لا تملك حق التصرف بهذا الحق الشخصي والجماعي، إلا بهدف تحقيقه، بعودة آخر لاجئ إلى دياره".

واختتم البيان بالقول "حق العودة هو حق مقدس غير قابل للتصرف أو الإنابة أو التفويض، فهو حق شخصي وجماعي، وغير قابل للتقادم، وتعلن جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين عن نيتها عقد مؤتمر صحافي بحضور هيئات ذات صلة لتوضيح الموقف بشأن حق العودة، وكشف كل المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا، وسيعلن عن خطوات أخرى يتم التعميم عنها تباعا في وسائل الإعلام".