القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي

قطاع غزة يتجه إلى أزمة مياه والتحلية هي الحل الأمثل

قطاع غزة يتجه إلى أزمة مياه والتحلية هي الحل الأمثل

غزة - دينا عفيفي للنشرة العربية - أميرة فهمي - نضال المغربي: يتجه قطاع غزة لا محالة إلى أزمة مياه تقول الأمم المتحدة إنها قد تجعل القطاع يستحيل العيش فيه خلال سنوات معدودة. ولأن ما بين 90 و95 في المئة من المياه الجوفية في غزة ملوثة بمياه الصرف والكيماويات ومياه البحر تصبح منشآت صغيرة لتحلية المياه في الأحياء وما توفره من صنابير في الأماكن العامة هي المنقذ لسكان غزة البالغ عددهم نحو 1.6 مليون نسمة.

لكن مثل هذه المشاريع الصغيرة توفر المياه لنحو 20 في المئة فقط من السكان مما يجبر كثيرين في قطاع غزة على شراء زجاجات المياه المعبأة بأسعار مرتفعة.

وقال ربحي الشيخ نائب رئيس سلطة المياه الفلسطينية "هناك أزمة. هناك نقص خطير في موارد المياه."

وأظهرت دراسة صدرت هذا العام أجرتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) لبيانات التقطتها أقمار صناعية أن ما بين 2003 و2009 فقدت المنطقة 144 كيلومترا مكعبا من المياه المخزنة الصالحة للشرب أي ما يعادل المياه الموجودة في البحر الميت وهو ما يكشف مدى تدهور الأوضاع.

لكن الوضع في غزة مزمن على وجه الخصوص فقد حذرت الأمم المتحدة من أن المياه الجوفية ربما تكون غير قابلة للاستخدام عام 2016 وقد لا يمكن إصلاح الضرر بحلول 2020.

وهناك ما بين خمسة وعشرة في المئة فقط من المياه الجوفية صالحة للشرب لكن حتى هذه الكمية يمكن أن تمتزج بمياه أخرى ملوثة خلال التوزيع مما يجعلها صالحة للاستخدام فقط في الغسل.

وازدادت المشكلة سوءا بالحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة والذي يقول نشطاء إنه منع استيراد مواد لازمة لإصلاح منشآت المياه والصرف. وتقول إسرائيل إن هذا الحصار ضروري لمنع وصول السلاح إلى حماس.

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 80 في المئة من سكان غزة يشترون مياه الشرب.

وقالت جون كونوجي وهي ممثل خاص لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) "الأسر تنفق ما يصل إلى ثلث دخلها على المياه."

ولان غزة لا يوجد بها أنهار فهي تعتمد بشكل شبه كامل على المياه الجوفية الساحلية. ويدخل كل سنة لاحتياطي المياه الجوفية ما بين 50 و60 مليون متر مكعب من مياه الأمطار والمياه المنحدرة من تلال مدينة الخليل الى الشرق.

لكن احتياجات سكان غزة الذين يزيد عددهم بمعدل سريع وكذلك من يعيشون في مزارع إسرائيلية مجاورة تستهلك ما يقدر بنحو 160 مليون متر مكعب كل عام من المياه الجوفية المهددة.

ورغم وجود مياه جوفية فإن تدفق مياه جارية في الصنابير هو رفاهية بالنسبة لكثيرين من سكان غزة. ويقول سكان القطاع إنه خلال شهور الصيف قد تصل المياه الى الصنابير كل يومين كما أن ضغط المياه يكون ضعيفا للغاية في أحيان كثيرة مما يجعل من يعيشون في الطوابق العليا لا يحصلون على احتياجاتهم.

ولجأت الكثير من الأسر إلى حفر آبار خاصة. وهذه الخطوة تحتاج الحصول على تصريح لكن القيود الصارمة تدفع أغلب الأسر إلى ان تحفر آبارها سرا. ويحاول العمال الذين يحفرون الآبار إخفاء عملهم من الجيران المحيطين بوضع أغطية بلاستيكية كبيرة.

ويوجد في غزة بالفعل 18 محطة صغيرة لتحلية المياه واحدة لتحلية مياه البحر والأخرى لتحلية مياه الآبار التي تحتوي على نسبة ملوحة وكلها بدعم من اليونيسيف أو منظمة أوكسفام الخيرية.

وبدأت سلطة المياه الفلسطينية العمل لإنشاء محطتين جديدتين لتحلية مياه البحر وتعتزم بناء محطة ثالثة أكبر مصممة لإنتاج 55 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

لكن بما ان تمويل المشروع الذي تبلغ تكلفته 450 مليون دولار غير مؤكد فلن يبدأ التنفيذ قبل 2017.

وبحلول ذلك الوقت قد لا يكون لدى غزة التي تعاني ضائقة مالية ما يكفي من الكهرباء لتشغيل المحطات. وتقدر الأمم المتحدة ان غزة تحتاج حاليا إلى إنتاج 100 ميجاوات إضافية حتى قبل بناء محطة تحلية المياه الكبيرة.

وكالة رويترز للأنباء، 27/6/2013