الضفة الغربية – المركز الفلسطيني للإعلام

تسود حالة من التخوف لدى أوساط في فصائل اليسار والكتل المحسوبة عليها في الضفة الغربية والتي تستعد لخوض الانتخابات البلدية في 20-10 من قيام حركة فتح بتزوير الانتخابات من خلال إجراءات مشبوهة، وكذلك رفض لجنة الانتخابات التعاطي مع قرارات من شأنها أن تعزز من شفافية لجنة الانتخابات ونزاهتها.

وكان الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي قد ألمح إلى ذلك بشكل غير مباشر خلال تصريح صحفي قال فيه "إن الحزب وعددًا من فصائل اليسار إضافة إلى بعض المستقلين طالبوا لجنة الانتخابات المركزية بإعادة النظر في قضيتين مهمتين في الانتخابات المحلية وهما تصويت رجال الأمن، وإدخال الهاتف الخلوي لقاعة الاقتراع إذا كانت ترغب في انتخابات نزيهة".

وأضاف الصالحي: "الآلية الحالية لتصويت رجال الأمن لا تضمن شفافية ونزاهة الانتخابات، مطالبا بآلية أكثر نزاهة".

ابتزاز عناصر الأمن وتوجيه التصويت

بدوره قال مصدر مطلع على مجريات التحضيرات للعملية الانتخابية لمراسلنا إن فتح وأجهزة السلطة الأمنية أصرت في هذه الانتخابات على طريقة تصويت معينة لعناصرها الأمنية تضمن أن يصوتوا جميعا لقوائم حركة فتح.

وأضاف "لجنة الانتخابات تساوقت مع فتح في مطلبها كما تساوقت معها في مطالب أخرى مست عمل اللجنة ومصداقيتها في هذه الانتخابات".

وأشار إلى أن الطريقة التي استحدثت تقوم على أن تفتح لجنة الانتخابات في كل هيئة من الهيئات المحلية التي يتجاوز عدد أفراد قوى الأمن فيها (150) ناخبا مسجلا أو أكثر مركزاً خاصاً باقتراع قوى الأمن، ويكون ذلك يوم الخميس الموافق 18/10/2012 قبل يومين من يوم الاقتراع العادي بحيث تقوم وزارة الداخلية برام الله بتزويد اللجنة بكشوف لأسماء أفراد الشرطة وقوى الأمن الذين سيقترعون في الاقتراع المسبق.

ونوه المصدر إلى أن ذلك يتزامن مع قرارات صارمة وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المؤسسة الأمنية لعناصرها بالتصويت لقائمة فتح؛ حيث إن عنصر الأمن حين يعلم أنه وعددا محدودا فقط من زملائه سيكونون في صندوق منفصل فإنه لن يجرؤ على مخالفة القرار، والحال سيكون مختلفا لو كان سيصوت ضمن جموع المواطنين العادية حيث يمكن وقتها أن يعبر عن قراره بسرية تامة ودون أن يعرف أحد لمن صوت. وكذلك تضمن هذه الآلية أن كل عناصر الأمن سيصوتون ولن يخالف أحد.

وأكد المصدر أن قوى اليسار والمستقلين يعتبرون هذا التصرف طعنة في العملية الانتخابية خاصة في ظل أن معدلات التصويت يتوقع لها أن تكون متدنية.

شراء الأصوات

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ فقد حذر الصالحي في تصريحه الصحفي من ظاهرة أخرى رفضت لجنة الانتخابات التعاطي معها، في اتهام مبطن من طرفه لنزاهة إجراءات لجنة الانتخابات وهي قضية السماح بحمل الهاتف النقال خلال الاقتراع.

ويبدو أن الصالحي لديه معلومات مسبقة عن توجهات لعمليات شراء أصوات واسعة جعلته وباقي الكتل يصرون على هذا المطلب الذي رفضت لجنة الانتخابات التعاطي معه حتى الآن دون مبرر وبما يشكك في نزاهتها.

وتشكك هذه التوجسات والمعلومات في مستوى استقلالية قرارات لجنة الانتخابات المركزية ومدى قدرتها على تنظيم انتخابات حرة وشفافة بالضفة.