الجمعة، 08 تموز، 2022

ناقش المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني مع وزير الخارجية في حكومة السلطة الفلسطينيّة رياض المالكي خلال اجتماع لهما، الأزمات التي تُعاني منها وكالة "الأونروا" وسُبل سد العجز المالي الذي تُعاني منه الوكالة الأمميّة.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الخارجية بمدينة رام الله، قال المالكي إنّ السلطة تبذل جهوداً مكثّفة لتوفير الدعم اللازم لوكالة "الأونروا" من أجل سد العجز الذي تعاني منه.

وأوضح المالكي أنّه يجري التواصل مع مختلف الدول والأطراف لتأمين الدعم المستدام لوكالة "الأونروا" بما فيها لضمان تجديد تفويضها الأممي، فيما تطرّق إلى محاولة الاحتلال لتقويض عمل وكالة "الأونروا"، وعملها وتقديمها للخدمات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وشدّد الطرفان خلال الاجتماع على أهمية مؤتمر المانحين الخاص بوكالة "الأونروا" الذي عقد بنيويورك في 23 حزيران، ومخرجات هذا المؤتمر، والدعم السياسي الكبير الذي حظيت به وكالة "الأونروا"، مع التأكيد على ضرورة ترجمة هذا الدعم الى دعم مالي.

واستعرض لازاريني التحرّكات التي يجريها للحفاظ على وكالة "الأونروا"، والخدمات التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدها، مُشيراً إلى اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا" التي عقدت اجتماعاتها في بيروت، ومؤتمر المانحين الذي عقد في نيويورك.

وشدّد لازاريني في ختام الاجتماع، على ضرورة إيجاد حلولٍ للتحديات الجسام التي تواجه وكالة الغوث، إلى جانب أهمية التعاون المشترك في إيجاد حلول ورسم خطط مشتركة لتحقيق أهداف وأولويات الوكالة الأمميّة.

ويأتي ذلك في وقتٍ جاءت فيه نتائج مؤتمر المانحين لوكالة "الأونروا" مُخيبة للآمال، حيث جمع المؤتمر 160 مليون دولار لصالح وكالة "الأونروا" فقط، ما يعني أنّ العجز المالي المزمن الذي تُعاني منه "الأونروا" سيبقى مستمراً.

ويُشار إلى أنّ الميزانية السنويّة لوكالة "الأونروا" التي يعمل فيها 30 ألف موظّف، تبلغ حوالي 1,6 مليار دولار (1,5 مليار يورو)، وتقدّم الوكالة الخدمات الأساسية (التعليم والصحة) لـ 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربيّة وقطاع غزّة.