الأربعاء، 30 أيار، 2012

حذرت لجنة متخصصة بمتابعة حقوق وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين من "تصعيد للحملة التي يشنها العدو الصهيوني، وشركاؤهم، ضد القضية الفلسطينية عموماً وحق العودة على وجه الخصوص"، والتي كان آخرها، كما قالت، قرار مجلس الشيوخ الأمريكي والذي يستهدف خفض المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وصولا إلى إنهاء عملها.

وأوضحت "لجنة حقوق اللاجئين الفلسطينيين"، في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه الاثنين (28|5)، أن الاحتلال أعلن مراراً وتكراراً عن رفضه الكامل لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا في عامي 1948 و1967، ودعا إلى إنهاء "الأونروا"، وتحويلها إلى منظمة إقليمية، وشطب المخيمات وتحويلها لضواح حضرية وتوظيف المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني في سياق إلغاء وشطب الحقوق الوطنية الفلسطينية وفرض الحل أو التسوية وفق الرؤية والمصالح الإسرائيلية والدول الغربية المتواطئة معها".

وكانت لجنة تخصيص الميزانيات في مجلس الشيوخ الأمريكي صادقت بالإجماع، مؤخرا، على تعديل قانون ميزانية المساعدات الخارجية للعام 2013، والذي يلزم الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير عن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم فقط في عام النكبة 1948 وفي أعقاب حرب 1967، من بين خمسة ملايين فلسطيني يتلقون مساعدات من وكالة "الأونروا"، بشكل منفصل عن أعداد نسلهم.

وطالب السناتور الجمهوري مارك كيرك الذي بادر إلى مشروع القانون، بأن تقوم الإدارة الأمريكية في واشنطن بتحديد عدد اللاجئين الفلسطينيين، و"كيف ارتفع العدد من 750 ألف لاجئ في العام 1950 إلى خمسة ملايين لاجئ اليوم بالرغم من وفاة عدد كبير من اللاجئين الذين هجروا من ديارهم".

وأعربت اللجنة الفلسطينية عن استنكارها الشديد لهذا الموقف الأمريكي، الذي وصفته بـ "المنحاز والمنافي للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أنه "يستجيب أساساً لضغوط اللوبي الصهيوني الذي يهدف لإنهاء "الأونروا"، كشاهد عيان على الجرائم الصهيونية بحق الشعب العربي الفلسطيني منذ عام 1948 وحتى الآن، تحت حجج واهية".

وناشدت اللجنة المجتمع الدولي والدول العربية ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية بالتحرك "لرفض هذا المنحى الخطير للولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيترك آثاراً كارثية على "الأونروا"، وعلى مستوى الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.

وأكدت على ضرورة الحفاظ على وكالة "الأونروا" بما تمثله من "شاهد دائم على الجريمة الصهيونية المقترفة بحق الشعب الفلسطيني، وما تجسّده من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي بمسئوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين وضرورة عودتهم، واستمرار "الأونروا" في القيام بواجباتها من جهة توفير خدماتها المقدمة للاجئين إلى حين أن تتم عودتهم إلى ديارهم الأصلية".

وأكدت اللجنة رفضها لأية محاولات لإنهاء عمل الوكالة أو وقف عملياتها أو تخفيض خدماتها، أو نقل صلاحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها لأي جهة كانت، وذلك "للمحافظة على الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل هذه القضية حلاً عادلاً وشاملاً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخاصة القرار (194) والحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب العربي الفلسطيني".

المصدر: قدس برس