مؤتمر حق العودة يؤكد ثابت التحرير الكامل لفلسطين

الخميس، 22 كانون الأول، 2011

أعلن المشاركون في المؤتمر الوطني لحق العودة الممثلون لكافة مكونات الشعب الاردني ومؤسسات المجتمع المدني من نقابات واحزاب ومؤسسات وجمعيات وشخصيات وطنية مستقلة عن تأكيدهم المطلق لثوابت القضية المركزية لأمتنا قضية فلسطين، المتمثلة في التحرير والعودة الى كامل تراب الوطن في فلسطين التاريخية.

ووقع المئات من المواطنين النقابيين والحزبيين ميثاق حق العودة والذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتقديم كل أنواع الدعم في سبيل ذلك، وحق اللاجئين في العيش بكرامة في أماكن لجوئهم.

كما تضمن الميثاق تأكيد مسؤولية المجتمع الدولي عن كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني في الجرائم التي ارتكبت بحقه.

ورفض المشاركون في المؤتمر الوطني لحق العودة الذي احتضنته النقابات المهنية الأردنية أمس كل المؤامرات الجارية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر القفز عن حق العودة والالتفاف على إرادة جماهير شعوبنا في مقاومة الاحتلال ورفض كل معاهدات بدءا من "كامب ديفد" ومرورا بأوسلو وانتهاء بوادي عربة.

وأكد حقي المقاومة والتحرير وصولا الى حق العودة الى فلسطين التاريخية، والتصدي لكل المؤامرات التي تستهدف النيل من هذه الثوابت او الالتفاف عليها او التمسك بها، كما أكدوا أن هذه الثوابت والتمسك بها والدفاع عنها هو واجب وطني وقومي وديني يقع على عاتق كل أبناء امتنا العربية والاسلامية على السواء.

حتمية الحل

وأشاروا الى ان كل الممارسات والمؤامرات والانتهاكات والاجراءات التي تجري الآن على أرض فلسطين وعاصمتها القدس من قضم وضم وتشريد وتهويد وقتل واستيطان، لن يؤدي إلا الى مزيد من الايمان بحتمية ازالة الاحتلال ومضاعفة الجهد على كافة المستويات الوطنية والعربية والعالمية ليس لمجرد وضع حد لها بل لاجتثاث هذا الاحتلال برمته حتى يتحقق لامتنا ولشعوبنا العودة الى أرضها والعيش بطمأنينة في وطنها شأنها في ذلك شأن كل شعوب العالم الحرة في منأى عن الاحتلال وممارساته ومخططاته وأطماعه في هذه الأرض العربية وانتهاكه مقدساتها وتدميره لكل مقومات الحياة فيها.

وعاهد المشاركون في المؤتمر أن يظل هدف التحرير والعودة لفلسطين وعاصمتها القدس التاريخية، ماثلاً في عيون شعوبنا وامتنا وعيون كل محبي الحق والحرية والعدل في العالم، وأملاً يداعب حلم كافة الاجيال حتى يتحقق بعون الله، وتحية لكل أهلنا الصامدين ولكل السواعد المقاومة القابضة على جمر الحق والعدل والحرية.

ملخصات الأوراق

التي قدمت في المؤتمر

بني ارشيد: لا يمكن فصل حق العودة عن طبيعة الصراع

وفي ورقة قدمها رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد حول حق العودة في البعد الديني والقومي أكد أن مفهوم حق العودة لفلسطيني الشتات لا يمكن فصله عن ضرورة فهم طبيعة الصراع مع المشروع الصهيوني الذي قام على أساس الشعار أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، مضيفا انه يجب التركيز على حق العودة والمحاولات الدائمة لإسقاطه، ويؤكد ان موضوع اللاجئين وحقهم في العودة يشكل لبّ الصراع في المنطقة، وهو العقبة الأساس في وجه مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد بني ارشيد أن المتغير الذي يملأ الافق العربي اليوم يبشر بإعادة توجيه السياسة العربية على المستويين الداخلي الخارجي، مشددا ان المطلوب اليوم من القوى الاهلية والرسمية التمسك بالحقوق والتمهيد لمرحلة جديدة عنوانها الأبرز ليس الاتفاق مع الاعداء أو المعاهدات المختلفة.

مشيرا الى أن إعادة ترتيب العلاقات اصبح ملحا بحيث نرد الاعتبار لقوى المقاومة ونهيئ لها غطاء وافقا واسعا للتحرك باعتبارها رأس الحربة في مقاومة المشروع الصهيوني وصولا الى الغاية الاساسية في التحرر والانعتاق وتحرير الإرادة والارض والانسان.

نواف الزرو: التوطين أخطر الحلول على القضية الفلسطينية

وفي دراسة قدمها الباحث نواف الزرو قال إن الحركة الصهيونية دأبت منذ بداية تأسيسية على زرع الأفكار والمفاهيم المتعلقة بالأساطير الدينية المؤسسة للحركة في أوساط الغيتوات اليهودية المنتشرة في أنحاء أوروبا والعالم، وروج حكماء وعلماء وقادة اليهود فكرة بقاء اليهود متميزين عن بني البشر، فنظروا ورسموا الخطوط والحدود التي تكرس هذا التميز، وقد تبلورت هذه النزعة وتكرست فيما بعد على شكل أساطير.

وخلص الزرو في دراسته إلى أن التوطين أخطر الحلول على الحقوق الفلسطينية المشروعة وإن تداعيات قضية اللاجئين تؤثر على الأمن في الشرق الأوسط.

مطالبا بإعادة صياغة الخطاب الفلسطيني العربي وإعادة ترتيب أجندة الأولويات والتمسك بالقرارات الدولية وعدم التفريط بها كرصيد دولي مشروع وقوي وفعال. ويرى الزرو أن الخطاب الفلسطيني- العربي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية: التمسك بالقرارات الدولية المتعقلة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وتفعيل العمل الجماعي العربي عبر المؤسسات العربية المختلفة الرسمية والشعبية والاعتراف بمسؤولياتها التاريخية عن الاضطهاد والتشرد الذي لحق بالشعب الفلسطيني. وعلى الفلسطينيين والعرب بالتالي أن يطرحوا قضية اللاجئين الفلسطينيين كقضية وطن مغتصب وشعب مشرد، وقضية حقوق وطنية وسياسية وقانونية وإنسانية، ولتصبح المعادلة في الخطاب الفلسطيني– العربي: "حق العودة والتعويض وإقامة الدولة المستقلة"، وليس اختزال القضية والحقوق، إلى ما تريده دولة الاحتلال الإسرائيلي وحليفتها الإدارة الأمريكية من توطين للاجئين في البلدان التي يتواجدون فيها؛ بغية تصفية وإنهاء هذه القضية والمواثيق والعدالة والحق والمنطق.

عبدالله حمودة: السياسة البريطانية تستعين بالأنظمة لتمرير المشروع

واستعرض الباحث عبدالله حمودة في ورقة بعنوان قضية اللاجئين الفلسطينيين بعد ستة عقود أشار فيها الى أن بريطانيا كانت تواجه أزمة في فلسطين مع النضال الفلسطيني والعربي، وبالتالي فقد استعانت بالأنظمة العربية لتنفيذ سياستها كما حدث في الثورة العربية الكبرى عام 1936.

واستعرض إنشاء الكيان الصهيوني وانشاء وكالة الغوث لتشغيل الدولية (الاونروا)، وإن هذه العبارة تؤكد بما لا يقبل الشك أن هدف الوكالة واسمها الرسمي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى على أن الهدف الرئيس لوجودها هو الإغاثة والتشغيل لإيجاد الاستقرار للاجئين حيث هم، أي بمعنى أنها تسعى صراحة للتوطين.

وانتقد حمودة المعاهدة الاردنية الاسرائيلية، معتبرا أن بنودها التي تتعلق بقضية اللاجئين لا تدين الكيان الصهوني، معتبرا أن بعض البنود لا تدين البند (إسرائيل) أبداً باعتبارها أصل الداء في تهجير الفلسطينيين القسري عام 1948 وهي التي سببت لهم الويلات والتشريد وأخذت أراضيهم وبيوتهم وأملاكهم بدل أن يتم إدانتها بشكل واضح وصريح تعطى ميزة بأنها تعمل للتخفيف من شدة المعاناة للاجئين.

محور حق العودة في القانون الدولي

وتناولت الجلسة الثانية محور حق العودة في القانون الدولي وحقوق الانسان والتي قدمت فيها ورقة باسم عضو الأمانة العامة الموحدة لحركة أبناء البلد الذي لم يستطيع الدخول الى الاردن رجا اغبارية.

اغبارية: معظم القرارات

الأممية لم تطبق

وأشارت الورقة الى أن المرجعية القانونية المتداولة رسميا بما يتعلق بقضية حق العودة للاجئين الفلسطينيين، هي قرار الأمم المتحدة رقم 194، مشيرا الى ان كافة القرارات التي أشارت اليه بعد ذلك لم تطبق في الأمم المتحدة.

وقالت إن حق العودة هو حق مشروع وطبيعي، وهو غير قابل للتصرف ولا يحق لأحد أيا كان المساومة او التفريط به لأنه حق فردي وجماعي، وطني وانساني، وانه قطعا ليس قضية قانونية.

وأكد اغبارية أن حق العودة بحاجة الى نفض غبار مرحلة أوسلو المأساوية، داعيا إلى العودة إلى دعم كافة أشكال النضال وتجديد بيعة العودة والتحرير، حتى تطبق كافة الحقوق المشروعة في العودة الى ارض الوطن، من بحره الى نهره، مبينا ان هذه مرتبطة بعلاقة جدلية قائمة، واقعها الاستعمار الصهيوني الجاثم على كل ارض الوطن التاريخية.

أبو السكر: الشعوب العربية أبقت قضية اللاجئين حية

وفي ورقة قدمها المهندس علي أبو السكر حول الاتفاقيات والمعاهدات وأثرها على حق العودة قال إن الشعب الفلسطيني يؤكد تشبثه بأرضه ووطنه وتطلعه للعودة ويورث هذا التمسك جيلاً بعد جيل، وان الشعوب العربية والإسلامية تبقي هذه القضية حية حتى يعود الحق إلى أصحابه ويعود الشعب الفلسطيني الى أرضه. واستعرض أبو السكر القوانين والاتفاقيات والمعاهدات التي مرت على قضية اللاجئين في فلسطين، مؤكدا أنها لم تفض إلى اي نتيجة ملموسة تعيد الحق إلى اصحابه.

واختتم+ أبو السكر ورقته بالحديث أن القرارات والقوانين الدولية التي صاغتها قوى دولية قد رتبت بعض الاعتراف بحق الشعب الفلسطيبني على جزء من أرضه وحقه في العودة الى مدنه وقراه فإن المعاهدات الاسرائيلية العربية وإعلان المبادئ الفلسطيني الاسرائيلي ليست أكثر من وثائق استسلام أملاها المنتصر الصهيوني الأمريكي على موقعيها من الجانب العربي، وأنظمة الحكم فيها عملت على إسقاط ذلك الحق المعترف به من قبل الشرعية الدولية ولو بصورة مجزوءة.

التميمي: الإعلام يلعب

دورا هاما في قضية اللاجئين

وقدم رئيس مجلس إدارة قناة الحوار الفضائية عزام التميمي ورقة بعنوان: "تفعيل الدور الإعلامي والتضامني في ترسيخ حق العودة"، تحدث خلالها عن الدور المنشود في دعم حق العودة، مؤكدا أن الإعلام يلعب دوراً أساسياً فيما يتشكل لدى الناس في زمننا هذا من قناعات.

وأشار الى أن الإعلام الغربي بشكل عام سلبي الأداء إذا تعلق الأمر بقضية فلسطين، لأسباب منها: السطوة الغربية التي هي امتداد للنفوذ الاستعماري الأوروبي الذي قسم المنطقة واحتل معظمها على مدى أكثر من قرن.

وأضاف ان المشروع الصهيوني كان في أصله، وما يزال حتى يومنا هذا مشروعاً استعمارياً، كان في نشأته جزءاً من تصور الغرب المتفوق عسكرياً لدوره في منطقتنا ولمستقبل علاقته بها.

وأضاف أن مجموعة الموروثات الثقافية والدينية هيأت للفكرة الصهيونية الانسجام مع الذهنية الغربية.

واختتم التميمي بالقول إن عقدة الذنب التي ورثها الغربيون بسبب اضطهادهم لليهود حتى انقلب الاضطهاد إلى تمكين غير مسبوق في تاريخ المنظومة الغربية.

المصدر: السبيل - محمد محيسن