رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

أذكى المؤتمر الصحفي الذي عقده سلام فياض رئيس حكومة أبو مازن في الضفة الغربية، ظهر الثلاثاء (11-9)، غضب الشارع الفلسطيني، والمستمر منذ الأحد الماضي، المواطنون الغاضبون الذين انتظروا من فياض بالحد الأدنى قرارات إصلاحية حقيقية في الاقتصاد، وتخفيضاً ملموساً في الأسعار، تفاجأوا بقرارات وصفوها بأنها "دعائية ووهمية ومجزوءة، حاولت فاشلةً امتصاص غضب الشارع الفلسطيني".

فقد اعتبر المواطن إبراهيم التميمي، خلال مشاركته في مسيرة غاضبة خرجت وسط مدينة رام الله عقب المؤتمر الصحفي: "إن فياض يسخر بمقدرات وحياة الشعب الفلسطيني، ويريد أن يلهيه بقوت يومه عن هدفه الرئيس مقاومة الاحتلال"، أما عن مطالبه فقال: " يجب على فياض الرحيل، لأنه فشل بكل ما وعد به الشعب الفلسطيني من دولة مدنية، واصلاح مالي واقتصادي" وأضاف غاضباً: " يجب على فياض أن يتَّعض بثورات الربيع العربي، لأن الشعب الفلسطيني لن يمهله كثيراً"، فيما قال المسن أبو سائد: " إن ما طرحة فياض للخروج من فشله الاقتصادي، كان كمن (يداوي السرطان بحبة أكمول وبندول)"، وتساءل "عندي ثلاثة شبان تخرجوا من الجامعات، وهم الآن بلا وظيفة، اثنان منهما يعملان في المخابز" مطالباً فياض بالرحيل، لأنه "موظف أمريكي، يحمل أجندة أمريكية، جاء لتركيع الشعب الفلسطيني، وإلهائه بلقمة عيشه".

إلى ذلك، أكد النائب مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في تصريح صحفي وصل مراسل "المركز الفلسطيني للاعلام" نسخة منه: " إن القرارات التي أعلنها فياض غير كافية، ولا تستجيب لما يطالب به الحراك الشعبي"، مضيفاً: " إننا لا نفهم كيف جرى إلغاء زيادة أسعار بعض المحروقات وليس جميعها؟!!، وأن المطلوب هو إلغاء زيادة أسعار كل المحروقات دون استثناء"، وأكد البرغوثي: "أنه لا يفهم لماذا تم تخفيض قيمة الضريبة المضافة نصف بالمئة بينما الزيادة التي كانت اتخذتها الحكومة هي واحد بالمئة"، مشيراً: " إن الاستمرار في الالتزام باتفاق باريس الاقتصادية بحذافيرها يعني بقاء الشعب الفلسطيني أسيراً لإجراءات الاحتلال الصهيوني".

فيما قالت منى منصور النائب في المجلس التشريعي لمراسلنا: " إن فشل فياض سببه تغييب المجلس التشريعي، فهذه الحكومة، لا ترتكز على سند دستوري، فقد تجاوت المجلس التشريعي بإقراراها"، مؤكدةً أن تعطيل المجلس التشريعي، غيَّب الجهة الرقابية الحقيقية، على عمل الحكومة، وجعلها تسير أمور المواطنين على هواها.

أما نقابة العاملين في قطاع النقل والمواصلات فقد أعلنت رفضها لما جاء في خطاب فياض من إجراءات، مؤكدة أنه لم يمس الجرح الذي يعاني منه المواطن الفلسطيني.

وقال نقيب قطاع النقل، محمد سرحان: "إن هذه الاجراءات مرفوضة، لأنها لا تحقق الحد الادنى من مطالب العاملين في قطاع النقل"، مضيفاً: "إن قطاع النقل العام يتدهور منذ عدة سنوات، وكنا نناشد الحكومة التدخل لانقاذه دون أي صدى لمطالبنا، ولكن الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، هو الذي كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير"، مؤكداً: "مواصلة نقابته فعالياتها الاحتجاجية" ومعلناً عن إضراب جزئي يومي الأربعاء والخميس من الساعة (2:30-3:30) لجميع خطوط النقل العام في الضفة.

فيما أعلنت مختلف النقابات المهنية، والكتل والمجالس الطلابية، والتجمعات الشبابية، عن مواصلتها فعالياتها الاحتجاجية على فشل حكومة فياض، مؤكدةً على مطالبها برحيلها، وإسقاط سياستها المالية، النابعة من اتفاقيتي أوسلو وباريس.