مؤسسة القدس: الاحتلال يطبق خطة منهجية لإبعاد القيادات المقدسية

الجمعة، 09 كانون الأول، 2011

أكدت مؤسسة القدس الدولية أن استهداف نوّاب ووزير القدس والسعي لإبعادهم جميعًا عن مدينة القدس، لا يرتبط بأشخاصهم أو توجّههم أو انتمائهم السياسيّ بقدر ما يرتبط بتطبيق الاحتلال لخطّةٍ منهجيّة تهدف إلى التخلّص من القيادات الشعبيّة المقدسيّة القادرة على التحرك ومواجهة هجمة الاحتلال الشرسة على المقدسيّين.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الخميس (8-12) إن الاحتلال أعد قائمةً فيها أسماء مئات الشخصيّات المستهدفة التي يسعى لإبعادهها أو وضعها تحت الإقامة الجبريّة للحدّ من نشاطها السياسيّ والجماهيريّ في القدس.

وأضافت إن قضيّة نوّاب القدس المتفاعلة منذ ما يزيد على عامٍ ونصف شهدت تطوّرًا خطيرًا يوم الثلاثاء 6/12/2011 إذ أصدرت "محكمة الصلح الإسرائيليّة" في القدس "المحكمة الابتدائيّة" قرارًا يقضي بإبعاد النائب أحمد عطون المعتقل منذ 26/9/2011 إلى خارج مدينة القدس، وقد نفّذت شرطة الاحتلال أمر المحكمة فور صدوره ونفت النائب عطون إلى مدينة رام الله.

وأوضحت أن محكمة الاحتلال أصدرت يوم أمس إنذارًا للنائب محمد طوطح ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة بإنهاء اعتصامهما في مقر الصليب الأحمر والامتثال لأمر إبعادهما عن المدينة خلال 48 ساعة.

وتأتي هذه التطوّرات بعد عامٍ بالضبط من إبعاد النائب المقدسيّ محمّد أبو طير عن مدينة القدس في كانون الأوّل/ديسمبر 2010.

وتابعت بقولها إن سياسة الإبعاد تطال في كلّ عام عشرات -وفي بعض الأحيان- مئات العائلات المقدسيّة، وقد هجّر الاحتلال منذ عام 1967 وحتى عام 2008 أكثر من 14,000 عائلة مقدسيّة عن المدينة، وقد أدّى تجاهل المجتمع الدوليّ والدول العربيّة بل وحتى السلطة الفلسطينيّة وسائر الفصائل الفلسطينيّة لهذا الملف إلى تصعيد الاحتلال لسياسة الإبعاد حتى باتت تطال رموز المدينة السياسيّة وقياداتها، وهذه السياسة ما تزال في تصعيد مستمرّ وهي اليوم تُهدّد مئات العائلات المقدسيّة بالرحيل عن المدينة في الوقت الذي يختاره الاحتلال.

وبينت أن خطوات الاحتلال هذه تأتي بالتزامن مع تكثيف استهدافه لأهلنا في الأرض المحتلّة عام 1948، وتزايد إقرار القوانين العنصريّة ضدّهم وتقييد حركتهم ومنعهم من دخول مدينة القدس أو الوصول للمسجد الأقصى، ما يعني عزل المقدسيّين عن أيّ امتدادٍ فلسطينيّ محيط بهم بعد أن باتوا معزولين عن الضفّة الغريبّة وقطاع غزّة واقتصر تواصلهم مع محيطهم الفلسطينيّ إلى حدّ كبير مع فلسطينيّي الأرض المحتلّة عام 1948.

ودعت المؤسسة -في مواجهة هذا التصعيد المتواصل من قبل الاحتلال- الفصائل الفلسطينيّة للردّ على خطوة الاحتلال من خلال التأكيد على بقائها مع القدس والمقدسيّين حتى لو أُبعد ممثلو القدس الشرعيّون عن مدينتهم ومن خلال العمل على تكريس وجودها كمرجعيّة في المدينة رغم إجراءات الاحتلال وتضييقه المستمرّ.

كما وجهت خطابها لقيادة السلطة الفلسطينية بأن النّواب المبعدين والمهدّدين بالإبعاد ينتمون رسميًّا لمؤسّسات سياديّة تابعةٍ للسلطة الفلسطينيّة، ولا يمكن بأيّ حالٍ من الأحوال الحديث عن بناء دولة لا يستطيع ممثلو عاصمتها المنتخبون العيش في مدينتهم والتواصل مع ناخبيهم وأهلهم في المدينة، لذا فإنّ السلطة الفلسطينيّة مدعوّة لاتخاذ موقف واضحٍ من حكومة الاحتلال والتعاون معها للردّ على هذه الخطوة التي تمسّ مبدأ الدولة الفلسطينيّة وبناء المؤسّسات في الصميم.

وفي خطابها للدول العربية والإسلامية قالت المؤسسة "لقد أثبتت التجربة القريبة أنّ دولة الاحتلال ليست محصّنة وأنّ الدول العربيّة والإسلاميّة تملك العديد من أوراق الضغط التي يُمكنها من خلالها وقف إجراءات الاحتلال".

وأضافت إنه "لعلّ التحركات الشعبيّة الأخيرة في الأردنّ ومصر والتي قادت إلى تحركّاتٍ رسميّة أثمرت تأجيل قرار هدم تلّة المغاربة، تُعدّ تجربةٌ إيجابيّة يمكن البناء عليها لوقف استهداف الاحتلال للقدس في شتى المجالات وليس فقط في هذه القضيّة".

ودعت المنظمات والهيئات الحكوميّة والأهليّة من اتحادات البرلمانيّين والحقوقيين والمحامين والنقابات المهنيّة ومؤسّسات المجتمع المدنيّ ووسائل الإعلام إلى تبنيّ قضيّة القدس ونوّابها المبعدين لتُشكّل جميعًا حالة ضغظ على الحكومات تدفعها للتحرّك باتجاه الضغط على الاحتلال للتراجع عن قراره.

كما دعت المنظمات والهيئات الدوليّة أن تكون متوافقةً مع نفسها ومواثيقها وأن تتحرّك لحماية المقدسيّين المهدّدين بالطرد والإبعاد.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام