السبت، 07 آذار، 2020

تظاهر مئات اللاجئين الفلسطينيين، السبت 7 آذار/ مارس، أمام مركز توزيع التموين التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" غربي محافظة خان يونس، وذلك بدعوة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في إطار فعالياتها وأنشطتها الاحتجاجية المستمرة المناهضة لسياسات وتقليصات إدارة "أونروا" بحق اللاجئين في غزة.

وحذرت الجبهة خلال كلمة ألقاها مسؤول اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة خانيونس، صالح السيقلي، من "استمرار تغوّل إدارة أونروا على حقوق اللاجئ الفلسطيني"، داعياً إلى "رفع الصوت عاليًا في وجه هذه السياسات والقرارات، التي تتساوق وتتماهى بشكلٍ واضح مع المخططات الأمريكية والصهيونية وفي مقدمتها "صفقة القرن" المشؤومة".

وأشارت الجبهة في الاعتصام أنّ "هذه القرارات طالت أخيرًا الخدمات الأساسية المُقدمة للاجئ والمؤسسات، وتضرر منها عدد كبير من جموع اللاجئين الفقراء، والموظفين والعمال، وحتى المؤسسات الصحية والتعليمية والطلاب وفي مقدمة هذه الإجراءات عدم إضافة أي مولود جديد، وتقليص رواتب موظفي الوكالة، وإلغاء معلمي النظام اليومي، وصولاً إلى قرار بعدم الاستعانة بمعلمين بدلاً من المجازين كالمناوبة وإجازات السفر والمرض بما يعني تقليص المعلمين وحرمان آخرين من التوظيف، فضلاً عن التحديد شهريًا لموظفي الخدمات المسحوبين على ميزانية الطوارئ حتى شهر نيسان/إبريل المقبل فقط".

وأكدت الجبهة على أنّ "حق عودة اللاجئ الفلسطيني إلى دياره التي هجر منها والتعويض بموجب القرارات الأممية وخاصة القرار 194 مقدس لا يمكن المساومة عليه"، متعهدة بالتصدي لأية محاولات من قبل إدارة "أونروا" للانقضاض على هذا الحق، عبر القرارات والسياسات الظالمة التي تواصل انتهاجها بحق اللاجئ"، داعيةً "إدارة أونروا إلى التراجع فورًا عن كل هذه الإجراءات والقرارات الظالمة والخطيرة بحق أبناء شعبنا، محذرة بشدة من استمرارها بهذه التجاوزات الخطيرة".

واعتبرت أن "محاولات التضييق على اللاجئ وفي مقدمتهم الفقراء، وصغار الموظفين، أو تقليص الخدمات الصحية والتعليمية، أو محاولات تزوير الرواية الفلسطينية هي تساوق مكشوف ومشبوه مع مخططات صفقة القرن، وتساهم في إهاء قضية اللاجئين".

وشددت الجبهة على أنّ "الأزمة المالية التي تتغطى بها إدارة أونروا وتبرر فيها إجراءاتها الظالمة كما أشار إليها كريستين ساندرز المفوض العام بالإنابة في مؤتمر صحفي مفتعلة ومجرد حجج واهية للاستمرار في هذه السياسة الظالمة" لافتة إلى أنّه "كان بإمكان أونروا وبسهولة توفير مبالغ ضخمة وتوجيهها في خدمة اللاجئ الفلسطيني، عبر ترشيد النفقات الإدارية ومحاربة الفساد، وإلغاء المكافآت والعلاوات والرواتب المتضخمة لكبار الموظفين الأجانب وخصوصاً المستشارين".

وأكدت أنها "ستواصل دق جدران الخزان، والضغط على إدارة أونروا من أجل التراجع عن هذه الإجراءات الظالمة"، معتبرة أنّها "مهمة أيضًا تقع على عاتق أبناء شعبنا وحركته الوطنية في الوطن والشتات، والتي تحتاج إلى ضغط وطني وشعبي حقيقي لإجبار الإدارة عن وقف هذه السياسات الظالمة، وبما يصون حقوق وثوابت شعبنا، ويقطع الطريق على أية محاولات لتمرير مخططات تصفية القضية".