مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية: حصار اليرموك محاولة لكسر إرادة اللاجئ

لندن: رأت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن "ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات في سورية من قتل وتنكيل وحصار، هو عمل غير إنساني ترفضه كل الشرائع السماوية والوضعية وبعيد كل البعد عما تنادي به الشعارات القومية".

وأكدت أنه "يتوجب على كل الشرفاء في العالم مساندة ودعم حق الفلسطينيين بالحياة بكرامة وأمن وأمان داخل دول اللجوء ريثما يتحقق هدفهم في التحرير والعودة إلى ديارهم التي اخرجوا منها في فلسطين المحتلة عام 1948".

ودعت المجموعة في تقرير لها اليوم الجمعة (22|2) أرسلت نسخة منه لـ "قدس برس"، إلى المسارعة إلى كسر الحصار المفروض على مخيم اليرموك والمخيمات الفلسطينية الأخرى والسماح بدخول المواد التموينية والطبية والإغاثية وسائل التدفئة إلى المخيمات، "وإلزام الأطراف المتصارعة إلى احترام الوجود الفلسطيني في سورية باعتباره وجودا مؤقتا فرضته عليه ظروف النكبة والتشريد التي تعرض لها، وممارسة الضغوط الدولية والعربية والفلسطينية اللازمة للحفاظ على حيادية المخيم كون الفلسطينيون ليسوا طرفا ً في الصراع الدائر هناك".

كما وطالبت بانسحاب كافة العناصر المسلحة من مخيم اليرموك باعتباره مخيما محميا بموجب القواعد القانونية المقررة لمخيمات اللاجئين.

ودعت الحكومة السورية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات باعتبارها المعنية بتقديم الحماية والأمن اللازم لهم والسماح للمهجرين من المخيمات بالدخول والخروج الآمنين منها وإليها.

كما دعت السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل إلى تحمل مسؤوليتهم عن الشعب الفلسطيني اللاجئ في سورية والتواصل السريع مع الجهات المعنية والشروع باتخاذ خطوات حقيقية على طريق رفع الحصار عن المخيمات .

وحثت المجموعة الجامعة العربية على تفعيل بروتوكول الدار البيضاء والقرارات المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، وتأمين الحماية المفروضة للاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة وتقديم المساعدات والدعم المطلوبة لتثبيت اللاجئين الفلسطينيين سواء من تبقى منهم داخل المخيمات أو أصبح مهجرًا في دول الجوار.

وشددت على ضرورة وضع المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين أمام المهام الملقاة عليها بصفتها البوابة الرسمية المعنية بالإشراف على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سورية وتنظيم شؤونهم ومعونتهم وتأمين مختلف حاجاتهم وإيجاد الأعمال المناسبة لهم واقتراح التدابير لتقرير أوضاعهم في الحاضر والمستقبل حسب نص قانون إحداثها رقم «450» تاريخ 25/1/1949.

كما دعت "الأونروا" إلى تقديم الحماية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات الفلسطينية واستئناف ومباشرة أعمال العون و الإغاثة التي توقفت داخل المخيمات المحاصرة، ومتابعة شؤون المهجرين منهم إلى خارج المخيمات داخل وخارج سورية، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها المباشرة عن اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت على ضرورة العمل على رفع الحصار "باعتباره جريمة يعاقب عليه القانون الدولي الإنساني وانتهاكا جسيما لمبادئ حقوق الإنسان ومخالفاً للأعراف الدولية والأخلاقية والإنسانية".

كما دعت إلى إطلاق حملات التضامن وكسر الحصار عن اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في سورية، ولفت الأنظار إلى معاناتهم وتقديم الدعم اللازم لتعزيز صمودهم وتجنيبهم تداعيات ما يجري في سورية من أحداث.

قدس برس