القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي
الإثنين 25 تشرين الثاني 2024

محاولات وساطة جديدة للإفراج عن فلسطينيين في السعودية وليبيا


الإثنين، 06 نيسان، 2020

أكدت مصادر من حركة حماس تجدد محاولات للوساطة من أجل الإفراج عن فلسطينيين معتقلين لدى السلطات السعودية، إلى جانب آخرين معتقلين لدى قوات المشير خليفة حفتر في ليبيا.

وقالت المصادر ، إن الوساطات مع السعودية تجددت من خلال جهات أميرية عليا في الكويت، مشيرةً إلى هذه ليست المحاولة الأولى من قبل الوسطاء لمحاولة التدخل من أجل الإفراج عن الفلسطينيين المعتقلين بالسعودية وخاصةً القيادي في حماس محمد الخضري.

وبينت المصادر، أن الجهود تتم بهدف العمل على إطلاق سراح الخضري وعدد من المعتقلين من كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، مشيرةً إلى أن الخضري عمل لسنوات طويلة ممثلًا لحركة حماس في السعودية وكان على اتصال رسمي بالمسؤولين في البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن وجود معتقلين فلسطينيين وأردنيين وسعوديين كانوا يشرفون على نقل مساعدات إنسانية وتبرعات لقطاع غزة.

ولفتت المصادر إلى أن الوساطة الكويتية ليست الأولى، وقد سبقتها عدة محاولات منذ أن طلبت قيادة الحركة من أمير البلاد وشخصيات سياسية أخرى في الكويت التدخل.

وذكرت أن جهات في لبنان على علاقة مباشرة بالمسؤولين السعودية، تدخلت أيضًا في مرحلة من المراحل، لكن دون جدوى.

وكشفت المصادر عن اتصالات مع جهات عربية لها على علاقة باللواء الليبي خليفة حفتر، من أجل إطلاق سراح فلسطيني ونجله ومواطنين آخرين، اعتقلوا بحجة نقلهم أسلحة للحركة في قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن تلك الاتهامات التي وجهت للمواطن مروان الأشقر والآخرين بأنها غير دقيقة، مشيرةً إلى أنهم يتواجدون في ليبيا قبل الأحداث في البلاد، وكانوا يؤسسون لعمل خاص بتجارتهم الإلكترونية.

واعتقل الأشقر ورفاقه في طرابلس في أكتوبر/ تشرين أول 2016، قبل أن يعرضوا في سبتمبر/ أيلول 2017 على القضاء، ويتم إصدار أحكام سجن متفاوتة بحقهم، تراوحت بين 22 إلى 17 عامًا، بتهمة الانضمام لتنظيم محظور ومحاولة الحصول على وسائل تقنية وأسلحة لتهريبها إلى غزة.

وأكدت حماس في فبراير/ شباط 2015، أنها لم تتدخل مطلقًا في شؤون أي دولة عربية، وأن المعتقلين كانوا مجرد ضيوف للإقامة فيها للدراسة والعمل، وأن الأشقر يقيم في ليبيا منذ عام 1989.

وأشارت حينها إلى أن وساطات تدخلت من أجل محاولة الإفراج عنهم، إلا أنها فشلت، مطالبةً حينها الجهات الرسمية والمعنية بالتدخل الفوري للإفراج عنهم.