الأربعاء، 04 نيسان، 2012

قررت ما يسمى بـ"المحكمة العليا" الصهيونية إعادة مخطط جسر باب المغاربة للمجلس القطري للتنظيم والبناء الصهيوني للنظر به من جديد, وحظرت على سلطات الاحتلال توسيع ساحة البراق، وذلك حتى صدور القرار النهائي للمجلس القطري للتنظيم والبناء في هذه القضية.

ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيات في تصريح نشره مساء أمس القرار بقوله: "في عام 2010 قررت المحكمة المركزية في القدس قبول الالتماس الذي قدمته باسم د. محمود مصالحة رئيس المجلس الإسلامي داخل الاراضي المحتلة لعام 48 بخصوص مخطط باب المغاربة، ومنعت توسيع ساحة البراق كما كان مقترحا في المخطط جنوبا لصلاة نساء اليهود بمساحة تبلغ نحو 350 مترا مربعا على حساب الأرض التي كانت عليها تلة باب المغاربة وهو ما كان سيغيّر الوضع الديني القائم في منطقة الحرم القدسي الشريف بشكل جذري".

وأضاف أن قوات الاحتلال وجمعية تراث الحائط الغربي قدمتا استئنافا على القرار المذكور للمحكمة العليا مطالبين بالسماح لهم بتوسيع ساحة البراق كما هو مقترح في المخطط. ولكن في قرارها اليوم, لم تبطل المحكمة العليا قرار المحكمة المركزية, بل قضت باعادة مخطط باب المغاربة للنظر من جديد امام المجلس القطري للتنظيم والبناء, وإلى حين يقرر المجلس القطري في الاستئنافات يحظر على سلطات الاحتلال توسيع ساحة البراق.

من جهته، قال د. محمود مصالحة رئيس المجلس الإسلامي "إن القرار هام جدا لأنه يجمد مخطط باب المغاربة لفترة أخرى إضافة للسنين التي استطعنا فيها تجميد المخطط إلى الآن, وعلى نحو يعطي كافة الجهات العربية والإسلامية المعنية الوقت الكافي للتحرك ضد المخطط ولاجهاضه كليا.

وتوجه مصالحة إلى الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية التدخل الفوري من أجل إبطال كل المخططات الصهيونية في منطقة الحرم القدسي الشريف.

يشار إلى أن جهات صهيونية أعدت مؤخرا مجموعة من المخططات لإقامة أبنية ومراكز يهودية جديدة في ساحة البراق ومنطقة الحرم الشريف مثل مخطط مركز "بيت هليبا" و"مركز دفيدسون" في ساحة البراق و"مركز كيدم" في سلوان".

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام