محلل: استقالة الحمد الله نتيجة تغول السلطة وتفرد عباس بالقرارات

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

قال مدير مركز أبحاث المستقبل، المحلل السياسي إبراهيم المدهون، إنّ استقالة رئيس الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية رامي الحمد الله بعد 18 يومًا فقط من توليه منصبه، جاء نتيجة لعدم استطاعته تجاوز كتل كبيرة أبرزها الرئاسة والأمن.

وأضاف المدهون في تصريح لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" أنّ "الحمد الله وجد نفسه رئيس وزراء صوري لا فاعلية له، وغير قادر على العمل وتطبيق الحد الأدنى من طموحاته، فهناك كتل لا يستطيع تجاوزها، أولها رجال أبو مازن ومن حوله، وثانيها رجال الأمن من ضباط ومسؤولي الأجهزة، إضافة إلى رجال حركة فتح".

ولفت إلى أنّ هذه الكتل الثلاثة تحاصص السلطة في الضفة ولا تسمح لأحد أن يتحرك من غير إرضائها.

وكان الرئيس محمود عباس كلف، مطلع الشهر الجاري، الأكاديمي رامي الحمد الله بتشكيل الحكومة الجديدة خلفًا لسلام فياض. وعين الرئيس عباس نائبين اثنين للحمد الله، هما: رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، والنائب زياد أبو عمرو.

وأوضح المدهون أنّ "وضع السلطة الفلسطينية في رام الله موبوء وغير قابل للاستمرار أو العمل، فهي سلطة وظيفية فشلت بتحقيق الحد الأدنى من البرامج السياسية والاقتصادية، وتدير شئونها بغياب تام عن القانون والأعراف، وتنتشر فيها الفوضى والمحسوبية وتغول رجال أبو مازن وعربدتهم".

وأشار إلى وجود شخصيات فتحاوية تتعامل مع السلطة على أنها "عزبة يسرحون فيها ويمرحون، (...) والسيد الحمد الله رغم أنه فتحاوي، إلا أنه لم يترك مطلق اليدين فقد كُبل بنائبين لم يقبلهما, وهؤلاء النواب يتعاملون بعربدة فظة فرغت رئيس الوزراء من مضمونه وصلاحياته".

وقال إنّ الرئيس عباس حريص أن يُبقي منصب رئاسة الوزراء فارغا من أي قيادي حقيقي، "ويريد أن يستأثر بالسلطة ولهذا يضع العراقيل أمام أي شخصية تريد أن تفرض نفوذها وإصلاحاتها".

وبيّن المحلل السياسي أنّ استقالة الحمد الله تعطي دليلاً واضحًا على أنّ المشكلة تتمركز بشخص الرئيس محمود عباس، "فيبدو أنّه يرفض أي شريك وعنده رؤية ديكتاتورية ويرعى الفساد ويعمل على إقصاء وتهميش غيره، فعباس اختلف مع الرئيس الراحل ياسر عرفات وتآمر ضده، وكان عامل من عوامل الانقسام بين غزة والضفة وفتح وحماس".

ورجّح المدهون أنّ الحمد الله لم يستطع أن يكمل مسيره في ظل تغول الرئيس عباس ورجاله، مؤكدًا أنّ السلطة لا تعاني من أزمة مالية بقدر ما تعاني من فساد وتغول المفسدين، "ولهذا هناك إهدار خرافي لأموال ومقدرات الشعب".

وحول وجود علاقة للاستقالة بالأزمة المالية، قال "السلطة لديها موارد كثيرة وتتلقى دعما غير محدود والأبواب مشرعة أمامها، ومتى أنهت الفساد فستنتهي كل بوادر الأزمات المالية، لهذا لا علاقة للمال بالاستقالة بل بالنفوذ والصلاحيات".

وتابع "حتى لو عاد السيد الحمد الله عن استقالته، فالواقع في سلطة رام الله خرب, ولن يصلح ولن يستطيع الاستمرار، والحل الوحيد للخروج من الأزمة هي باستقالة الرئيس عباس وتسليم الأمور لرئيس المجلس التشريعي, لإعادة اللحمة وإجراء انتخابات رئاسية سريعة، وهذا هو الحل الأسلم للجميع أمام ديكتاتورية عباس وفشل سلطته".