محللون: قرار الأونروا بوقف مساعدات الفقراء "سيزيد الطين بلة"

الثلاثاء، 14 شباط، 2012

أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية، الدكتور محمد مقداد، أن عزم الأونروا وقف مساعداتها النقدية للأسر الفقيرة في قطاع غزة ابتداءً من نيسان (أبريل) القادم، سيؤثر على هذه الأسر الفقيرة، كذلك سيؤثر على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، مطالبًا المؤسسات المعنية بضرورة توحيد الجهود من أجل الخروج من الأزمة.

وأوضح الدكتور مقداد لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" الإثنين (13-2) أن إيقاف المساعدات النقدية سيؤثر بشكل مباشر على الأسر عديمة الدخل وصاحبة الدخل المحدود اجتماعيًّا وصحيًّا وعلى مستقبل أبنائها، كذلك سيؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد الفلسطيني، لأن دخل الأسر الفقيرة يذهب بشكل كامل إلى الاستهلاك، فيحرك البائع والصانع وتصبح الدورة الاقتصادية قوية ومكتملة، ويتسبب وقوف ذلك الدخل بضعف في الاقتصاد بشكل عام.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية لا يمكنها أن تشكل بديلاً عن الأونروا للفقراء، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها، موضحًا أن المؤسسات المحلية والأجنبية بغزة كثيرة، ولكن "بركاتها قليلة"، نظرًا لعدم وجود تنسيق أو تعاون فيما بينها، وعمل معظمها تحت أجندات خاصة.

وقال: "لا نعول كثيرًا على مؤسسات الـ NGOs المحلية والأجنبية، إلا في حال تعاونها مع جهة مسؤولة في البلد، وهي الحكومة.. يجب أن يتعاونوا فيما بينهم من أجل توحيد الجهود وخدمة المواطنين الفلسطينيين والفقراء الذين لا دخل لهم".

معاناة جديدة

بدوره؛ أكد أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر، معين رجب، أن قرار الأونروا بإيقاف مساعداتها المالية للأسر الفقيرة بقطاع غزة يضيف معاناة جديدة للفقراء الذين لا يتوفر لهم دخل منتظم.

وقال رجب، في حديثٍ خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "كنا نتوقع من الأونروا أن تقف موقفًا ايجابيًّا بجانب الفلسطينيين، خصوصًا وأنها تتعامل معهم منذ عشرات السنين وتتفهم أوضاعهم ومعاناتهم، وأن عددًا كبيرًا منهم ما زال تحت خط البطالة وغير قادر على العمل".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك وقفة موضوعية والرجوع إلى الأونروا ومحاولة معرفة أسباب إثنائها عن قرارها، خاصة وأنها ما زالت تتلقى المساعدات، وأن معرفة الأسباب قد يساعد في كيفية التعامل مع المشكلة، وفي النهاية لا يجب أن يكون الفقير هو الضحية".

وقد أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أنها لن تكون -ابتداءً من أول نيسان (أبريل) القادم- قادرة على صرف المساعدات النقدية التي تقدم للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وقال المستشار الإعلامي للأونروا، عدنان أبو حسنة، في تصريحات إذاعية له اليوم، إنه "بسبب عدم توفر الأموال المطلوبة من الدول المانحة لتمويل المساعدات النقدية ضمن شبكة الأمان الاجتماعي بغزة في الوقت الراهن، ستضطر الأونروا، ابتداءً من إبريل 2012 - أي بدء الدورة الثانية لتوزيع المواد التموينية لهذا العام- عدم صرف مخصصات الدعم التكميلي للأسر المصنفة تحت خط الفقر المدقع، وكذلك عدم القدرة على صرف المخصصات المتعلقة بالمساعدات المالية التعويضية (40 شيقل للفرد في كل دورة توزيع) لجميع مستفيدي البرنامج.

وقال إن "الأونروا تدرك تمامًا أن هذه المساعدات النقدية تستخدم أساسُا لسد الاحتياجات الأساسية الغذائية للاجئين الأشد فقرًا، ولكن نحن الآن أمام واقع نقص حاد في تمويل هذا البرنامج، ما اضطرّنا إلى الإعلان عن ذلك بصراحة وشفافية تامة".

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام