الخميس، 04 آذار، 2021
أكد محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين، في قطاع غزة،
أن النظام الجديد الذي تتبعه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" والمسمى
بـ"الكابونة الموحدة"، يضُر بأكثر من 700 ألف لاجئ فلسطيني في قطاع غزة.
وقال خلف، في حديثٍ لـ"المركز الفلسطيني للإعلام":
إن الكل الفلسطيني متمسك بموقفه في رفض القبول بنظام "أونروا"، الذي يمسّ
الحقوق الغذائية لآلاف الأسر الفلسطينية من ذوات الدخل المحدود، بإلغائها الفروق بين
أنواع الفقر المطلب والمدقع، وتمسكها بسياساتها الجديدة.
وأضاف: "هذا النظام مرفوض، ويصرون على تطبيقه في ظل
التقليصات المستمرة لمساعداتها للاجئين الفلسطينيين"، مشيراً إلى وجود مخاوف كبيرة
للاجئين من استمرار التقليصات والسطو الكامل على "الكابونة" المخصصة للاجئين،
والتي تقدّم وفقاً للتفويض الممنوح لـ"أونروا" دولياً.
وشدد على أن الإجراءات التي تقوم بها "أونروا"
تحت مزاعم "الأزمة المالية" مرفوضة فلسطينية، معبراً عن وجود خلفية سياسية
لاستمرار التقليصات بحق ملف اللاجئين.
ورأى أن "أونروا" لا تمارس الحراك الجدي مع المجتمع
الدولي لسد العجوزات المالية لديها، ودائماً تلتفت إلى فرض سياساتها بالأمر الواقع.
وأكد أن جهود اللجنة المشتركة للاجئين، تركز على وجوب استمرار
"أونروا" بتقديم الخدمات كاملة للاجئين وأسرهم في أماكن وجودهم كافة، مستنكراً
استمرار الوكالة وإدارتها في غزة وبعلم الإدارة العليا لها، بالعمل بالنظام الجديد.
وقال: مستمرون في فعالياتنا الشعبية والسلمية رفضاً لقرارات
"أونروا"، وسنبدأ بموجة إعلامية مفتوحة، ستتدرج خلال الأيام القادمة، وصولاً
لإغلاق 16 مقراً من مراكز التوزيع التابعة لـ"أونروا".
وأضاف: "سنرسل رسائل للأمم المتحدة والمفوض العام لأونروا،
ومدير عمليات الوكالة في القطاع، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وسنحث المجتمع الدولي لاستعادة
الحقوق للاجئ الفلسطيني.
وأكدت اللجنة المشتركة للاجئين أن سياسة أونروا، تمثل سطواً
على حقوق الفقراء من اللاجئين.
وتوعدت اللجنة المشركة، في مؤتمر صحفي لها، بالقيام بكل ما
يلزم لإعلاء الصوت رفضاً لنظام الكابونة الموحدة، وتوصيل رسالة اللاجئين للعالم، مؤكدة
أن أونروا تقوم بالإجحاف والقهر تجاه اللاجئ الفلسطيني.
ودعت إلى ضرورة فتح باب التوظيف لملء الشواغر التي تبلغ نحو
1500 شاغر؛ للحيلولة دون إفراغ "أونروا" من الكادر الوظيفي تدريجيا الأمر
الذي سيكون له أبعاد سياسية خطيرة، والعمل على عودة الموظفين المفصولين إلى وظائفهم.
وفي 20 فبراير الماضي، أعلنت "أونروا" إلغاء "الكابونة
الصفراء- السلة الغذائية المضاعفة”، التي كانت تصرف للأسر الأشد فقراً، مؤكدة البدء
في تطبيق نظام السلة الغذائية الموحدة لجميع اللاجئين المستفيدين في قطاع غزة.
وادعى عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الغوث، أن
هذا النظام سيكون أكثر عدالة؛ لأنه سيمكن الوكالة من زيادة عدد المستفيدين من مليون
و140 ألف لاجئ حالياً، إلى مليون و200 ألف وفق نظام "السلة الغذائية الموحدة”، أي بزيادة
حوالي 60 ألف لاجئ.
ووفقاً لتقارير حقوقية؛ فإن الكابونة الصفراء التي ألغيت،
كانت تُصرف للأسر المصنفة بفئة "الفقر المدقع”، وكانت تحتوي على مساعدات غذائية مضاعفة،
ويبلغ عدد المستفيدين منها 770 ألف لاجئ في قطاع غزة، في حين الكابونة البيضاء فكانت
تصرف لفئة "الفقر المطلق”، وقد تم هذا التصنيف من وكالة الغوث وفق معايير تتعلق بهشاشة
الأسر ترتبط بعمر وجنس المعيل، وحجم الأسرة، أو وجود أمراض مزمنة أو إعاقات في داخلها،
وبقي هذا المعيار سارياً لعدة سنوات، إلى حين إلغائه.