مختصون: الاعتقالات
والانقسام يعرقلان عمل المجتمع المدني
الأربعاء، 19 آب، 2015
أكد مختصون في مؤسسات المجتمع
المدني، أن الانقسام له تأثير بشكل كبير على عمل مؤسساتهم، مشددين على أن الاحتلال
هو السبب الرئيس في تعطيل عمل المجلس التشريعي من خلال اعتقال النواب، والتي زادت بعد
الانقسام.
كما عبر هؤلاء، خلال جلسة
حوارية في غزة، عن قلقهم بأن تكون أزمة الأونروا مقدمة لتصفية قضية اللاجئين وأثرها
على حق العودة.
وبينوا خلال جلسة بعنوان:
"أثر تعطيل المجلس التشريعي ورؤية المجتمع المدني"، التي نظمتها شبكة المنظمات
الأهلية الفلسطينية امس الثلاثاء (18-8) بحضور مراسلة "المركز الفلسطيني للإعلام"،
أن مؤسسات المجتمع المدني تراجعت عن دورها المبادر جراء الأوضاع.
تصفية القضية
من جهته؛ قال رئيس مجلس
إدارة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية خليل أبو شمالة: إن "الاحتلال هو السبب
الرئيس في مشاكل ومعاناة قطاع غزة".
وأشار إلى أزمة الكهرباء
والمعاناة النفسية التي تنتج عنها، إضافة إلى تأثير ذلك على إنتاجية المواطن، مبينا
أن معاناة قطاع غزة مستمرة خاصة في وجود أزمة الأونروا وأثرها على اللاجئين، فنسبتهم
أكثر من (70%) من قطاع غزة.
وذكر أبو شمالة أن قطاع
غزة واحد من خمس مناطق أخرى فيها المعاناة ذاتها جراء أزمتها، مما يشير إلى تخوف بأن
تكون الأزمة مقدمة لتصفية قضية اللاجئين وأثرها على حق العودة.
ولفت إلى وجود تلويح بإغلاق
أقسام صحية جراء معاناة القطاع الصحي في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب عدم وضع الملف
الصحي بأي من الانقسامات.
وقال: "يوجد تراجع
في دور المجتمع المدني؛ لأنه أُنهك من الانقسام والقيود المفروضة عليه، بدل أن يتفرغ
للعمل الأمر الذي أسس له".
وقال: "هنالك اختلاف
بالرؤى بحيث أصبحنا نتأثر ونتفاعل أكثر من أن نكون مبادرين"، مؤكدا على أن هنالك
حاجة إلى إعادة تقيم دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات التي تهدده.
ولفت بالقول: "المطلوب
العمل على إعادة الهيئة السياسية بحيث يكون لنا سلطة واحدة من أجل مواجهة التحديات
والمخاطر التي تواجه مشروعنا الوطني".
تعطيل مبرمج
بدروه، قال مدير الهيئة
المستقلة لحقوق الإنسان في فطاع غزة المحامي جميل سرحان: إن "المجلس التشريعي
قد أصابه تعطيل مبرمج، وهنالك تعطيل عضوي من أجل عدم إكمال النصاب القانوني لأعضاء
المجلس التشريعي".
وأضاف: "المسئول الأول
عن تعطيل المجلس التشريعي هو الاحتلال الإسرائيلي؛ فقد خسرنا عددًا من النواب من خلال
عملية اعتقالهم من الاحتلال، وبعد الانقسام زاد الاعتقال".
ولفت سرحان إلى أن ولاية
المجلس لم تنتهِ فهي قانونية، مشيداً بفكرة وكالة النواب من أجل عملية اكتمال النصاب
والتفكير بالمستقبل.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام