مركز الشؤون الفلسطينية: الحملة المصرية ضد
الفلسطينيين تخدم الاحتلال
الإثنين، 23 أيلول، 2013
أدان مركز الشؤون الفلسطينية "الممارسات
اللاأخلاقية"، التي قال بأن "عسكر مصر يقوم بها ضد الكل الفلسطيني بشكل
عام وأبناء قطاع غزة بشكل خاص، والتي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة لتصل حد
القتل والاختطاف والاعتقال والسجن".
وأشار المركز في بيان له السبت (21-9) إلى أن المحاكم
المصرية أصدرت يوم الأربعاء الماضي (18-9) حكماً بالسجن لمدة سنة وغرامة 500 جنيه
مصري بحق خمسة من صيادي غزة اعتدت عليهم البحرية المصرية داخل المياه الإقليمية
الفلسطينية بالقرب من الحدود المائية مع مصر، في أواخر آب (أغسطس) الماضي. كما رصد
البيان قتل البحرية المصرية لمواطنين فلسطينيين من لاجئي سورية في عرض البحر،
إضافة للعديد من الإصابات الخطيرة في صفوف الركاب، بعد أن أطلقت البحرية المصرية
الرصاص الحي عشوائيا أثناء ملاحقتها لقارب يقل 200 مواطن فلسطينيّ وسوريّ كانوا في
طريقهم للسويد لطلب اللجوء هناك بعد حملات الشيطنة والتضييق التي تشهدها مصر
بحقهم.
كما لفت البيان الانتباه إلى الحملات الإعلامية وفبركات
القوات المسلحة ضد حركات المقاومة وأهالي غزة، والزج بهم في أحداث مصر التي أعقبت
الانقلاب، والتضييق المتواصل للفلسطينيين وجنسيات أخرى في ربوع مصر، والملاحقات
الأمنية، وإغلاق معبر رفح، والاحتجاز في المطارات، وغيرها من الإجراءات التعسفية
غير المسبوقة في تاريخ العلاقات المصرية الفلسطينية.
وذكر البيان أن المركز يقوم بالتشاور مع القانونيين
والحقوقيين لملاحقة كل من أجرم ويجرم بحق المدنيين مهما كانت صفته ومنصبه وبالطرق
والوسائل القانونية والمتاحة، ولتوقيع العقوبات المنصوص عليها دولياً.
وذكّر مركز الشؤون الفلسطينية في هذا المجال بأن المسؤولية
الجنائية والقانونية لا تتوقف عند من أصدر الأوامر بل أيضاً من قام بالفعل بغض
النظر عن صدور تلك الأوامر، أي أن المسؤولية تطال الجندي والعنصر ولا تسقط بحجة
تلقي الأوامر.
وطالب المركز السلطات الحاكمة في مصر بالإفراج الفوري عن
الصيادين الخمسة، وبوقف كل أشكال وممارسات التعسف والعداء التي تمارسها ضد الشعب
الفلسطيني بشكل عام وأبناء قطاع غزة بشكل خاص، تحت طائل الملاحقة القانونية
والقضائية طبقاً لأحكام القانون الدولي.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام