مركز العودة الفلسطيني يعتبر شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين مخالفاً للقانون الدولي

الجمعة، 30 كانون الأول، 2016

أصدر مركز العودة الفلسطيني بياناً وصل شبكة "لاجئ نت" نسخة منه اعتبر فيه شطب خق العودة للاجئين الفلسطينيين مخالفاً للقانون الدولي، وكان البيان على الشكل التالي:

تابع مركز العودة الفلسطيني خطاب السيد جون كيري وزير الخارجية الأمريكي يوم أمس، والذي خصصه للحديث عن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وموقف إدارة أوباما في أيامها الأخيرة من السياسة الإسرائيلية، حيث طرح السيد كيري عدداً من الأراء والمواقف التي تشكل خطراً على الحقوق الفلسطينية وقضية اللاجئين على وجه الخصوص، وتسقط حق العودة عبر الدعوة إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين.

وإننا إزاء هذه المواقف والتصريحات، وانطلاقاً من موقعنا كمؤسسة دولية للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، فإننا نؤكد على ما يلي:

أولاً) إن إسقاط حق العودة وطرح التعويض كبديل عنه يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وتعارضاً صريحاً مع القرارات الأممية التي أكدت على هذا الحق وخصوصاً القرار 194 الذي ينص على عودة اللاجئين إلى بيوتهم وممتلكاتهم في فلسطين.

ثانياً) إن تجاهل حقوق الملايين من الفلسطينيين وعلى رأسها حق العودة من شأنه أن ينسف أي مسار سياسي ويؤدي به إلى الفشل، وتجربة أوسلو دليل على ذلك. وفي المقابل، فإن إعادة اللاجئين إلى الأراضي التي خرجوا منها هي الحل الأنجع لأي مشكلة لاجئين، وهو النهج الذي تتبناه الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين في أي أزمة لجوء حول العالم.

ثالثاً) إن أي إطار دولي يناقش الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ينبغي أن يستند إلى القانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتي تعترف بشكل واضح بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتعتبره حقاً غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم.

رابعاً) إن إشارة كيري للنكبة ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين هي إقرار جديد بهذه المعاناة المستمرة منذ عقود، والتي نؤكد مجدداً أنها لن تنتهي إلا بتطبيق حق العودة.