الأربعاء، 24
أيلول، 2025
أكد المركز
الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن الاعتراف الأوروبي المتزايد بدولة فلسطين يمثل فرصة
هامة للسلطة الفلسطينية لتعزيز حماية الأسرى الفلسطينيين قانونياً ودولياً.
ودعا المركز، في
بيان له يوم الثلاثاء، إلى ضرورة قيام فلسطين بتحرك قانوني أوسع وأكثر فعالية،
مستفيدة من وضعها كدولة معترف بها.
وأوضح المركز
الحقوقي أن الاعتراف يفتح الباب أمام توصيف الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب، وهو ما
يمنحهم حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني. هذا التوصيف القانوني الجديد
يمكّن فلسطين من اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الانتهاكات والجرائم
المرتكبة بحق الأسرى.
كما شدد البيان
على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي شرعية قانونية أو أخلاقية لاستمرار اعتقال
أكثر من 11 ألف أسير، بمن فيهم المرضى، كبار السن، والأطفال.
وأكد المركز أن
الاعتراف الأوروبي يؤهل الدولة الفلسطينية لملاحقة جميع المتورطين في جرائم تصفية
الأسرى وحرمانهم من العلاج، وصولاً إلى القضاة الإسرائيليين الذين يُعتبرون حلقة
مهمة في التآمر على الأسرى.
وفي الختام،
طالب المركز بضرورة تعزيز الحماية القانونية للأسرى، مشيراً إلى أن الاعتراف يعطي
دفعة قوية للمنظمات الحقوقية التي تدافع عنهم، ويمنحها أدوات قانونية جديدة لتوثيق
الانتهاكات والمطالبة بالمساءلة التي طال انتظارها.