غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

دعا مسؤول أممي رفيع المستوى إلى رفع الحصار المفروض عن قطاع غزة، كما طالب بمعالجة المشكلات الحقيقية التي تكمن وراء العدوان الصهيوني على القطاع.

ووصف المفوض العام للأونروا فيليبو جراندي، الحصار الصهيوني بـ "غير المشروع"، داعيا إلى رفعه بشكل كامل ومن جميع جوانبه "المعابر، ومناطق الصيد، والواردات، والصادرات"، كما طالب في الوقت نفسه بأن "تقدم جميع الأطراف وتحصل على الضمانات المناسبة بخصوص أمن جميع المدنيين".

وأقر جراندي أمام اللجنة الاستشارية للأونروا التي بدأت اجتماعاتها اليوم الإثنين (26|11) في العاصمة الأردنية عمان، بأن معالجة الأسباب الجذرية "تتطلب القيام بعمل سياسي مختلف، بما في ذلك تعزيز ودعم الوحدة الفلسطينية واستدامتها"، مستدركا بأن "التقاعس عن التصرف الآن ستكون له عواقب وخيمة" على حد قوله.

كما نوه جراندي إلى أن "الخطر الأكبر يكمن في العودة إلى إبقاء الوضع كما كان عليه في السابق، والرجوع بغزة من جديد إلى الظروف الأشبه بالسجن". مشددا على أنه "إذا ما حدث ذلك، ستكون مجرد مسألة وقت إلى أن يندلع العنف من جديد"، مضيفا بأن الأزمة في غزة "تتعلق بعدم التوصل إلى حل للصراع "الإسرائيلي" - الفلسطيني بمفهومه الأوسع، بما يشمل الضفة الغربية، وبما في ذلك القدس الشرقية".

كما استعرض جراندي مع أعضاء اللجنة الاستشارية الأزمة في سورية، مشيراً إلى أن بواعث القلق بخصوص رفاه نصف مليون لاجئ فلسطيني قد تنامت، وقال: "لقد حاولت الغالبية العظمى من الفلسطينيين في سوريا الحفاظ على موقف الحياد الذي كان يحميهم في السابق"، مشيرا إلى أن هنالك "جهوداً صريحة لمحاولة جرهم إلى النزاع، وبالتالي لم يكن من الصعب تصور أنهم سيتحولون إلى أهداف للهجمات بشكل متزايد – في خضم وضع أصبح فيه قتل المدنيين واختطافهم، وتدمير منازلهم، وانتشار الخوف بشكل واسع أمراً شائعاً لدرجة أنه لم يعد يحتل عناوين الأخبار".

وأضاف المسؤول الأممي "إن استراتيجية الأونروا في سوريا، كما هي في غزة، البقاء هناك، والمحافظة على الخدمات، وتلبية الاحتياجات الطارئة المتصاعدة بقدر ما يمكننا ذلك". مشيرا إلى أن "الأونروا تمتلك قدرات تشغيلية مثبتة من خلال طاقات طواقمها وبنيتها التحتية القائمة".

وفيما يتعلق بمسألة فترة ولايته كمفوض عام، قال جراندي للعاملين في الأونروا أن "الأمين العام قرر أن يمدد وجوده في هذا الموقع لسنة واحدة أخرى، وحتى 20 كانون ثاني (يناير) 2014"، مشيرا إلى أن ذلك من "أجل ضمان الاستقرار في قيادة الأونروا في هذا الوقت المحفوف بالتحديات السياسية العسيرة والاضطراب وتقلب الأوضاع في المنطقة".