مسؤول فلسطيني: السلطة تواجه صعوبات لتأمين رواتب الموظفين

الخميس، 04 تشرينالأول، 2012

أعلن مسؤول فلسطيني أن السلطة الفلسطينية تواجه صعوبة في جمع الاموال المطلوبة لتأمين فاتورة رواتب موظفي السلطة لشهر ايلول الماضي.

ونقلت تقارير اعلامية محلية أمس عن هذا المسؤول الذي لم تذكر اسمه قوله: إن هذا الموضوع بُحث في اجتماع الحكومة (اول من) امس الثلاثاء من دون ان تظهر في الأفق أي مؤشرات على حل للازمة المالية العميقة التي تؤرق السلطة منذ نحو السنة".

وأشار الى ان السلطة كانت تأمل ان تبادر الولايات المتحدة الى صرف مليون دولار بما يسهم في حل بسيط للازمة، ولكن يتضح ان الكونغرس الاميركي لم يصادق حتى اللحظة على طلب ادارة الرئيس باراك اوباما، صرف هذه الاموال لمساعدة السلطة. ونقل المسؤول عن ديبلوماسي غربي قوله: إنه كان من المأمول ان تقوم الامارات العربية المتحدة بتحويل مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، إلا أن لا جديد بهذا الشأن حتى الآن".

وكانت الحكومة الاسرائيلية حولت الى السلطة الفلسطينية دفعة سابقة من عائدات الضرائب، لتمكين السلطة من تجاوز ازمتها المالية وهو ما اثر بدوره على الموجودات المالية للسلطة لهذا الشهر.

وقد قدر صندوق النقد الدولي العجز المالي لدى السلطة بنحو مليون دولار حيث دعا الدول المانحة وخصوصاً العربية منها الى الاسراع بتقديم مساعدات مالية للسلطة .

وحذر البنك الدولي مؤخرا من تفاقم الأزمة المالية العامة في الأراضي الفلسطينية، داعيا المانحين إلى سرعة التحرك لمواجهة هذه الأوضاع.

وقالت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مريم شرمان إنه "ينبغي للمانحين أن يتحركوا على وجه السرعة في مواجهة ما تتعرض له السلطة الفلسطينية من أزمة خطيرة في ماليتها العامة في الأجل القصير".

واضافت: "لكن حتى مع هذا الدعم المالي، فإنه لا يمكن أن يتحقق نمو اقتصادي مستدام من دون إزالة الحواجز الاسرائيلية التي تحول دون تنمية القطاع الخاص، ولاسيما في المنطقة (ج)"، مشيرة إلى أن "التماسك الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق ما دامت المناطق التي يتعين فيها على الناس أن يعملوا ويتدبروا شؤونهم تمزقها المعوقات والحواجز".

("المستقبل")