مسؤولون
فلسطينيون: انتفاضة فلسطينية على الأبواب
عمان- نادية
سعد الدين: قال القيادي في حركة "حماس" أحمد يوسف إن "الأرضية
مناسبة لانتفاضة عارمة في الضفة الغربية، إزاء سياسة البطش والتغول الإسرائيلية،
لاسيما غداة حادثة "اختفاء" المستوطنين الثلاثة"، في 12 حزيران
(يونيو) الماضي.
وانتقد، في
حديثه لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، موقف السلطة "الأقل من سقف
التوقعات، أمام حملة الاعتقالات الإسرائيلية الواسعة في الضفة الغربية ومداهمة
المنازل واستباحة حرمات المواطنين والتهديد بضربّ حماس، بدون أي ردّ فعل من
جانبها".
وقدّر بأن
"ذلك يخلق حالة من الامتعاض وردات الفعل ضد الاحتلال وبحق المتواطئين معه، ما
يشي باحتمال انفجار الأوضاع واتساع دائرة المواجهات في وجه الاحتلال ووجه السلطة
أيضاً".
وأضاف أن
"الفلسطينيين لم يجدوا من السلطة ما يحمي مصالحهم وحياتهم، بل تبنت الأخيرة
الرواية الإسرائيلية لحادثة "اختفاء" المستوطنين وأبدت تعاطفها مع
ذويهم، وغضّت الطرف عن عدوان الاحتلال المتصاعد ضدّ الشعب الفلسطيني".
بينما "لم
تحرك ساكناً تجاه اعتقال زهاء 550 شخصية فلسطينية معتبرة من النواب والوزراء
السابقين ونشطاء المجتمع المدني وخطباء المساجد، كما كانت ردة فعلها بائسة من
جريمة المستوطنين بحق الشهيد محمد أبو خضير".
واعتبر أن
"الشارع الفلسطيني تحرك للدفاع عن كرامته وحقوقه في وجه المستوطنين الذين
انفلتوا من عقالهم وعاثوا فساداً وتخريباً وتنكيلاً في الأراضي المحتلة، وضد سلطات
الاحتلال، بينما لم تتخذ السلطة أي موقف جديّ لصدّ العدوان".
ولم يستبعد
"شن الاحتلال ضربة عسكرية ضدّ غزة لكسر شوكة "حماس" والقضاء على
المقاومة، حتى إذا ما جرت الانتخابات الفلسطينية بعد أشهر تكون قيادة
"حماس" وشبكة المؤسسات الإسلامية في حالة إرباك وضعف في الضفة الغربية
وقطاع غزة، ما يسمح بصعود أطراف أخرى".
وبالنسبة إليه،
قد يؤدي "تفجر الأوضاع إلى مراجعة الاحتلال لحساباته عبر تأجيل ضربة غزة وليس
إلغاءها، في ظل احتمالات مفتوحة".
من جانبه،
اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم (أبو
ليلى) أن "عوامل اندلاع انتفاضة ثالثة تتراكم يومياً، ما يجعل مقومات
انفجارها حاضرة في أي وقت".
وقال،
لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "سياسة العدوان الإسرائيلي مستمرة
مع إحباط أي إمكانية لبلوغ حل سياسي يضمن الحدّ الأدنى للحقوق الوطنية، وتوسع
الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، والقمع المتصاعد ضدّ الشعب
الفلسطيني".
وأضاف أن
الكيان الإسرائيلي "يستهدف إبقاء الاحتلال في الضفة الغربية، مع إجراء تجميل
محدود عليه، بما لا يقبله الشعب الفلسطيني ويسهم في استنهاض المقاومة من قبل
شرائحه المجتمعية المختلفة، طالما عدوان الاحتلال مستمر، بحيث يؤدي تراكمها إلى
توفير شروط اندلاع انتفاضة جديدة".
ولفت إلى أن
"الموقف الرسمي الفلسطيني المعلن يتخذ موقفاً سلبياً إزاء اندلاع انتفاضة،
بحجة الشوائب والظواهر السلبية التي رافقت الانتفاضة الثانية (2000)، والتي لا
ينكر أحد وقوعها، غير أن معالجتها لا يتم بتجاوز عوامل انتفاضة جديدة، بل بتوفير
حالة إجماع وطني حول ما يخدم الشعب الفلسطيني".
ورأى أن ذلك
الموقف "يعطل بناء الإجماع الوطني حول الانتفاضة وكيفية قيادتها وأسلوب
نضالها وتكتيكاتها، ولكن كما حصل سابقاً، فعندما تندلع الانتفاضة لا تستطيع أي قوى
البقاء بعيداً عنها لفترة"، مؤكداً أهمية "توفير الدعم والإسناد العربي
الإسلامي للشعب الفلسطيني ضد عدوان الاحتلال".
من جانبها،
قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلى خالد إن "وحشية
الاحتلال وبطشه وعدوانه المستمر ضد الفلسطينيين لن يترك مجالاً إلا بمواجهته،
أسوّة بانتفاضة الأراضي المحتلة اليوم ضدّ الفاشية والعنصرية الإسرائيلية".
وأضافت،
لـ"الغد"، إن "اتساع رقعة المواجهات العنيفة بين المواطنين وقوات
الاحتلال، حتى شملت فلسطين المحتلة العام 1948، يدلل على حالة التفاف شعبي جمعي ضد
المعتدي، لن يلبث أن يتطور من هبّة جماهيرية غاضبة إلى انتفاضة جديدة".
إلا أنها توقفت
عند موقف السلطة "الذي لم يصل إلى مستوى نبضّ الشارع وحركته المستمرة ومنسوب
تضحيته وكفاحه، بحيث تكشف عجزها الصارخ في الانسجام مع حالة الغضب الشعبية
العارمة"، مطالبة "برحيل القيادة الرسمية ومغادرتها الموقع".
ورأت أن الموقف
الرسمي الفلسطيني "البائس"، بحسبها، تجاه التعاطي مع عدوان الاحتلال،
يقف ضدّ الانتفاضة"، مبينة أن "حيثيات الواقع جاءت لتدحضّ وهمّ التنسيق
الأمني والتفاوض في حماية الشعب الفلسطيني".
وأوضحت بأن
"وجّه الاحتلال القبيح قد تكشف أمام العالم بعنصريته وفاشية عدوانه ضد الشعب
الفلسطيني"، لافتة إلى "حالة الإرباك التي تسود داخل الأجهزة ألأمنية
الإسرائيلية بشأن التعاطي مع غزة ومع الردّ الشعبي الفلسطيني الغاضب".
واتفق خبير
القانون الدولي أنيس قاسم مع القائلين باتجاه الأوضاع في الأراضي المحتلة نحو
التصعيد، ولكنه خالفهم في حساب بلوغ مرحلة الانتفاضة، بسبب "عدم توفر مقومات
أساسية لاندلاعها، وفي مقدمتها الموقف الرسمي الفلسطيني السلبي منها".
وانتقد، في
حديثه لـ"الغد"، هذا الموقف الذي "يبتعد عن الأهداف الوطنية"،
معتبراً أن "الأراضي المحتلة تعيش احتلالين؛ الاحتلال الصهيوني من جانب،
واحتلال سلطة أوسلو، التي تقمع أي حراك شعبي ضد الظلم والقهر والاستعمار".
ورأى أن
"المناخات في الداخل مهيأة لاستمرار حالة الغضب والتذمر في الوسط الشعبي الذي
يستطيع أن يعبر عن استيائه بعيداً عن سطوّة السلطة".
وقال إن
"السلطة تنتظر هدوء الحالة في الأراضي المحتلة من أجل استئناف المفاوضات،
بوصفها الخيار الاستراتيجي الأوحد بالنسبة إليها، بدون توفير عناصر ضاغطة تسهم في
تعزيز موقفها التفاوضي".
واعتبر أن
"قرار الانضمام إلى بقية المنظمات والمؤسسات الدولية لن يحدث فرقاً مهماً
إزاء الوضع الفلسطيني الجيد فيها منذ العام 1974، عبر منظمة التحرير، خلافاً
لحيوية التوقيع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية والتحرك على أساسها".
الغد، عمّان،
8/7/2014