اقتحم مستوطنون متطرفون بقيادة الحاخام اليهودي المتطرف يهودا غليك صباح امس باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة.

وأوضح محمود أبو العطا مدير الإعلام في مؤسسة الأقصى للوقف والتراث في تصريح أن 20 مستوطنًا بقيادة غليك اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح بحراسة شرطية مشددة، مضيفاً ان شرطة الاحتلال قامت بالتدقيق في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد وسط احتجاجات لمئات المصلين وطلاب العلم المتواجدين داخل المسجد.

وحذّرت مؤسسة الأقصى من تصاعد حدة المقتحمين اليهود للمسجد الأقصى وزيادة عددهم من قبل الاحتلال وأذرعه ومنظماته المختلفة، ومن تصعيد الاعتداء وحملات المنع للمصلين المسلمين من دخول الأقصى.

ودعت المؤسسة، الأمة الإسلامية للانتباه إلى ما يحدث في الأقصى من اعتداءات وانتهاكات غير مسبوقة، الأمر الذي يوجب على الأمة التحرك العاجل من أجل حمايته وإنقاذه من الاحتلال.

وأظهر إحصاء توثيقي أعدته مؤسسة عمارة الأقصى والمقدسات بالمشاركة مع مؤسسة الأقصى، أن 2134 عنصرًا احتلاليًا اقتحموا ودنسوا المسجد الأقصى خلال يونيو الماضي.

وأوضحت مؤسسة الأقصى أن هذا الاقتحام هو الأوسع خلال شهر، بالمقارنة بالسنتين الماضيتين، مبينة أن أغلب المقتحمين من المستوطنين والجماعات اليهودية، يُضاف إليهم اقتحام عناصر المخابرات والجنود باللباس العسكري الرسمي، بينهم 1859 مستوطناً، و128 عنصر مخابرات، و147 جنديًا بلباس عسكري.

وشددت على أن الاحتلال يحاول تكريس مشهد وجود يهودي شبه يومي في الأقصى، وآخر لوجود يهودي لفترات معينة يكون المسجد شبه مفرغ من المصلين، يُضاف إليه تكثيف الوجود العسكري الشرطي اليومي في الأقصى، وتوفير الحراسة والحماية لمجموعات المقتحمين.

وأشارت إلى زيادة حالات قيام عدد من المستوطنين والجماعات اليهودية بإقامة طقوس ورقصات تلمودية وشعائر تلمودية في أنحاء متفرقة من المسجد الأقصى، كل ذلك ضمن مساعي الاحتلال ومحاولاته لفرض أمر واقع جديد وفرض مخطط التقسيم الزماني للأقصى، تمهيدًا لمحاولة فرض بناء الهيكل المزعوم على حسابه.

في غضون ذلك، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية امس، الحكومة الإسرائيلية من محاولة خداع للمجتمع الدولي عبر الإدعاء المتكرر المستهلك أن من قام بجريمة خطف وتعذيب وحرق وقتل الطفل محمد أبو خضير، مختلون عقلياً.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان «هذا يذكّرنا بالحجة نفسها التي تكررها إسرائيل عندما يقترف أحد مواطنيها جريمة قتل بشعة بحق فلسطيني أو أكثر، حيث تدعي فوراً أن من قام بها هو إنسان مختل عقلياً، كخطوة أولى نحو تبرئته من دم الفلسطينيين، على اعتبار أنها لن تسمح لنفسها بمحاكمة إسرائيلي وسجنه أو معاقبته نتيجة لاقترافه جريمة محورها قتل فلسطيني«.

واعتبرت الوزارة هذه الممارسة «مكافأة للمجرمين القتلة وحماية وتشجيعاً لهم، والسجل الإسرائيلي حافل بمثل هذه الخطوة الالتفافية التي تستعملها حكومة إسرائيل لحماية مجرميها، وعناصر الإرهاب اليهودي الذين تلطخت أيديهم بدماء الفلسطينيين الأبرياء«.

وأضافت «تحذر وزارة الخارجية الحكومة الإسرائيلية إذا ما بدأت التفكير بمثل هذا المخرج لحماية هؤلاء الارهابيين بالحجة نفسها، كما نهيب بالمجتمع الدولي لأخذ الحيطة والحذر من إمكان عودة إسرائيل لاستخدام هذه الألاعيب«.

ودعت الخارجية الفلسطينية مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية لمتابعة هذا الموضوع، وإغلاق الطريق أمام مثل هذه المحاولات المتكررة، وفي حال لجأت الحكومة الإسرائيلية لمثل هذه الذريعة فهذا يعني أنها تعمل على توفير الحصانة للإرهابيين من مواطنيها، وبالتالي تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الجريمة أيضاً.

وفي القاهرة، دعت جامعة الدول العربية الأمم المتحدة إلى ضرورة الضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي لتنفيذ الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز 2004 والقاضي بإدانة وتجريم جدار الضم والتوسع العنصري وعدم شرعيته.

وطالب بيان صادر امس عن الجامعة العربية بضرورة وقف بناء جدار الفصل العنصري ودفع تعويضات للسكان الفلسطينيين المتضررين من آثاره بما في ذلك سكان القدس الشرقية وما حولها وكذلك اعتبار الاستيطان الإسرائيلي بأشكاله كافة غير شرعي ومناف للقانون والشرعية الدولية.

ودعا إلى إلزام القوة القائمة بالاحتلال بميثاق الأمم المتحدة والبنود التي وردت في اتفاقية جنيف الرابعة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وتعويض أبناء الشعب الفلسطيني المتضررين من بناء جدار الفصل وإعادة أملاكهم التي سيطرت عليها خلال تلك الأعوام.

قنا، وفا