مسيرات حاشدة بغزة تنديدا بسياسة «الأونروا»
السبت، 15 آب، 2015
خرجت مسيرات حاشدة في مختلف مناطق قطاع غزة بعد صلاة الجمعة،
بدعوة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تنديدًا بسياسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين (الأونروا)، "وقراراتها التعسفية الأخيرة بحق اللاجئين".
وانطلقت المسيرات- التي شارك فيها الآلاف من أنصار الحركة
ومُعلمي الوكالة والطلبة- من أمام المساجد المركزية في المحافظات، وتوجهت صوب مقرات
"الأونروا"، وسط حالة من الغضب والتنديد بالقرارات الصادرة مؤخرًا من الوكالة.
وفي محافظة رفح جنوب القطاع، خرجت مسيرة حاشدة من أمام ميدان
العودة بدعوة من حماس، وتوجه المئات من المشاركين فيها لمقر التموين التابع للوكالة
غرب المدينة.
وردد المشاركون هتافاتٍ مناوئة لـ"الأونروا" وسياساتها
التي أعلنت عنها مؤخرًا، والتي أكدوا أنها تعدي على حقوق اللاجئين، خاصة القطاع التعليمي،
داعيين إدارة الوكالة الولية للتراجع فورًا عن تلك السياسة، "وإلا سيحدث انفجار
بوجهها".
بدوره، قال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في حديثٍ مقتضب
للصحفيين خلال المسيرة: "هناك لجنة فصائلية شُكلت مؤخرًا، لمتابعة سياسات الوكالة،
والعمل على وقفها، منعًا لتدهور الأوضاع، وتفاقم المعاناة لدى شريحة كبيرة من أبناء
شعبنا".
وأضاف أبو زهري "بدأت سلسلة من الفعاليات في مختلف مناطق
القطاع، وستستمر حتى ترضخ الوكالة لموقف اللاجئ"؛ داعيًا كل المؤسسات الدولية
والحقوقية وغيرها، لأن يكون لها دور مسؤول تجاه ما تقوم به وكالة الغوث.
من جانبه، قال القيادي في الحركة سعد المغاري خلال الكلمة
المركزية في المسيرة: "نقول للجميع وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة، أعيدونا
لوطننا المسلوب، ويعود اليهود من حيث أتوا، فأرضهم ليست هنا، لا نريد تعليم ولا تشغيل
ولا صحة ولا مساعدة، فإن أرضنا مباركة وغنية، ومطالبنا عادلة، تكفل لنا الحق في الحياة".
وحث المغاري المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته، والتبعات
"أمام الجريمة التي يُخطط لها وهي إنهاء قضية اللاجئين"، محذرًا العالم مما
أسماها "ثورة الفلسطيني الغاضب".
من جهته، قال القيادي في حماس مشير المصري إن إجراءات وكالة
الغوث تشكل "حرباً مفتوحة".
وأشار المصري- خلال مسيرة جماهيرية دعت لها حركته اليوم أمام
مقر الأونروا الرئيس بمدينة غزة- إلى أن جميع الأطراف الدولية تتحمل مسؤولية تقليصات
الأونروا لخدماتها؛ لأنها تهدف من ذلك لتصفية قضية اللاجئين وحق العودة.
وأضاف "إن الهدف الذي قامت من أجله وكالة الغوث هو إغاثة
الشعب الفلسطيني حتى العودة لدياره وإن تقليص الخدمات وتخلي الالأونروا عن مسؤولياتها
يعني أنها تدفع المنطقة لمزيد من التوتر والفوضى".
وأكد أن تقليص خدمات الوكالة هو قضية سياسية بامتياز وليست
مالية؛ لأن نحو 80 دولة وجهة عالمية داعمة للالأونروا لا يمكن أن تتوقف مالياً أو أن
تعجز عن دفع 101 مليون دولار.
وأكمل "الأونروا كانت تمر في كل عام بأزمات مالية وأكثر
من ذلك، لكنها لم تقدم على تقليص خدماتها وكانت تؤجل ذلك للأعوام القادمة لماذا الآن".
وأوضح المصري أن تقليص الأونروا لخدماتها في مناطقها الخمس
(الضفة وغزة وسوريا والأردن ولبنان) له انعكاسات خطيرة من بينها أن نصف مليون طالب
فلسطيني سيكونون في الشارع بالإضافة إلى تعطل 22 ألف مدرس عن عملهم.
وجدد المصري رفض حركته لجميع اجراءات الأونروا، "لأنها
الشاهد الأول على معاناة الشعب الفلسطيني وتشريده على مدار أكثر من ستة عقود، وعليها
لا تكون شريكة للاحتلال أو أن تكون عدوًا للشعب الفلسطيني"
وأكد المصري أن ما تقدمه الأمم المتحدة للشعب الفلسطيني هو
واجب أممي ودولي، "لأنهم من زرعوا الاحتلال على أرض فلسطين، وأن ما يطالب به اللاجئون
هي حقوق مشروعة ولا تساوي يوماً للاحتلال الإسرائيلي على أرض الفلسطينية".
وطالب منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والحكومة أن تتحمل
كافة مسؤولياتها، قائلًا إن مواقفهم تدعو "للريبة والشك، وأنهم متواطئون في هذه
المؤامرة بحق اللاجئين وعليهم أن لا يكونوا كذلك"، على حد تعبيره.
ودعا المصري كافة القوى والفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية
للثورة والغضب في وجه هذه القرارات المسيسة، محذراً من هبات جماهيرية واسعة لأن التحركات
لازالت محدودة لتدارك الأزمة.
وأكد المصري أن الاحتلال سيدفع ثمن تخلى الأونروا عن مسؤولياتها؛
"لأنها وجدت لإغاثة اللاجئين حتى يعودوا لأرضهم وديارهم، وإن العمل لتصفية قضية
اللاجئين يعني في قاموس الشعب الفلسطيني أن الدعوة مفتوحة لجميع اللاجئين في الشتات
للعودة إلى ديارهم التي هجروا منها".
المصدر: السبيل